مساعدة مالية من الإتحاد الأوروبي ب 17 مليون أورو لدعم قطاع السجون

مساعدات أوروبية "لترقية" السجون الجزائرية
قدم ، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي، مساعدة مالية للجزائر قدرها 17 مليون أورور، موجهة لدعم قطاع السجون بالجزائر، والتكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا مع تكوين أحسن لموظفي قطاع المؤسسات العقابية.
*
وتحمل اتفاقية التعاون اسم "برنامج دعم إصلاح قطاع السجون بالجزائر" وقد تم الإمضاء عليها بمقر وزارة العدل.
*
وقع اتفاقية التعاون عن الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة العدل، مسعود بوفرشة، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر بلازا والفغانغ، بحضور إطارات الوزارة، والمدير العام للإدارة العامة للسجون مختار فليون.
*
برنامج الاتفاقية يمتد إلى أربع سنوات، ويتم تمويله في حدود مبلغ سبعة عشر مليون اورو، من طرف اللجنة الأوروبية، ويستفيد من مساهمة تقدر بمليون ونصف مليون اورو تقع على عاتق وزارة العدل.
*
كما تدخل الاتفاقية، في إطار تكملة دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح قطاع
*
العدالة في الجانب الذي يخص السياسة العقابية الجديدة التي تنتهجها الجزائر والموجهة خصيصا نحو إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
*
تجدر الإشارة أنه سبق للجزائر واللجنة الأوروبية، أن وقعتا في أكتوبر 2004 على أول مشروع لدعم إصلاح العدالة، بمبلغ إجمالي قدره سبعة عشر مليون اورو، تساهم اللجنة الأوروبية فيه بمبلغ قدره خمسة عشر مليون، وهو في سنته الثالثة من التطبيق.