التركيز على التكوين المكثف وفتح مؤسسات جديدة

المدير العام لادارة السجون من المسيلة

أكد المدير العام لادارة السجون من المسيلة على أن التكوين للأعوان والضباط هو الاساس في معادلة انسنة السجون وتكييفها مع واقع المجتمع الجزائري، مشيرا الى استحداث المصالح الخارجية العام القادم، وذلك بتنصيب مصلحة عبر كل ولاية من الوطن، توكل لها مهمة مرافقة المحبوسين الذين يفرج عنهم، وذلك بمساعدتهم في مهمة البحث عن عمل أو تكوين مستمر، وهي التجربة التي تعتبر الاولى من نوعها على مستوى العالم العربي.
هذا وكشف مختار فليون، لدى تفتيشه للدفعة ال 13 لأعوان وضباط اعادة التربية بملحقة المسيلة، رفقة السلطات المحلية للولاية وعلى رأسها والي الولاية، والمكونة من 133 ضابطا و 106 مساعدين، من بينهم ثمانية نساء، وحملت اسم شهيد الواجب الرقيب بلقاسم سعيد على أن مصالحه ركزت منذ سنوات على التكوين وأعطته أهمية كبيرة وذلك لما لهذا الاخير من فوائد، خاصة فيما يخص تبادل الخبرات وتطوير مناهج التدريس بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الاوروبية، وعن جديد الاصلاحات، فيتمثل في تطوير أساليب التعامل مع المحبوسين التي اضحت مادة حديثة تدرس لما تشمله من معلومات حول حقوق الانسان وعلم النفس المهني في الوسط العقابي، وكيفية التعامل مع المساجين وسط محيط مغلق، بالاضافة الى تطوير العلاقات ما بين الموظفين والمحبوسين، مؤكدا على أنه سيتم تطبيق برنامج جديد لاصلاح السجون وبقيمة مالية تقدر ب 17 مليون أورو، وهو البرنامج الذي سيموله الاتحاد الاوروبي، وسيركز على عصرنة السجون ونقل الخبرات من الدول المتطورة نحو السجون الجزائرية، وترقية القدرات الوطنية من جانب التكوين ورفع الأداء، وإقامة محاضرات ورحلات دراسية للاطلاع على مواضيع خاصة باعادة الادماج وفقا لدفتر شروط محدد يشمل على كل المعايير ويحسن من شروط الحبس وترقية الادماج وتطوير قدرات التكوين لاطارات السجون، وكذا عصرنة كل جوانب القطاع، نفس الشيء بالنسبة لإنشاء المصالح الخارجية العام القادم، وهنا كشف ذات المسؤول، عن اختيار كل من سجون بوفاريك، الحراش، بوصوف، وميلة، لتطبيق تجربة توحيد السجون على المستوى الوطني، على أن تعمم التجربة عبر المؤسسات الاخرى في حالة نجاحها.
المسؤول الاول على قطاع السجون، نفى وجود أو تسجيل شكاوي أو حالات تذمر، مؤكد على أن 81 مؤسسة عقابية ينتظر استلامها، ستقضي في القريب العاجل على مشكلة الاكتظاظ وتغلق المؤسسات العقابية القديمة، التي لا تستجيب للمتطلبات القانونية الدولية.
------------------------------------------------------------------------