هيومن رايتس ووتش تدعو إلى فرض عقوبات دولية على الجيش البورمي

أدانت حملة التطهير العرقي التي يرتكبها ضد الروهينغا

حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار في حملة تطهير عرقي منظَّمة.
وجاءت الدعوة في وقتٍ تستعدُّ الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في بورما من بين أكثر القضايا إلحاحا. وتحول الفرار الواسع للاجئي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية مع محاولة مجموعات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم.
وهناك نقصٌ كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا، حيث يقي العديد من الروهينغا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعدُّ مصدر حمايتهم الوحيد.
وألمحت الحكومة البورمية الأحد إلى عدم موافقتها على عودة جميع الفارين، حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بالمسلحين الذين تسببت الهجمات التي نفذوها ضد مواقع الشرطة في أوت بالرد العسكري. ويرجح أن تثير أي محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة، التي يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوط الدولية على بورما لإعادة جميع الروهينغا الذين تجمعوا في البلدات الحدودية.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى “العودة الآمنة والطوعية” للنازحين، بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب “الفظائع المستمرة” التي يرتكبها بحق الروهينغا. وقال بيانٌ للمنظمة إن “على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظرا للسلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا”. ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية، حيث حظت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين في الانتهاكات.
ورجّح جون سيفتون، مدير المنظمة في آسيا، أن “يمتثل كبار قادة الجيش البورمي لدعوات المجتمع الدولي في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية”.
وتسبب العنف بتدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنغلادش. ونزح نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس كذلك في راخين بسبب الاضطرابات.