مقترح قانون لمنع دفع الفدية للجماعات الإرهابية

الاتحاد الافريقي يريده نموذجيا وأكثر وضوحا

يحضر الاتحاد الإفريقي لإصدار مقترح حول قانون نموذجي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية يكون واضحا، مما لا يترك مجالا أمام التأويلات، لتعزيز قرار مجلس الأمن الأممي القاضي بإدخال بنود تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية ضمن لائحته رقم 1904 .
وكشف مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب السيد إلياس بوكراع أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال الاجتماع الرابع لنقاط الاتصال للمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب "الاتحاد الإفريقي يفكر حاليا في اقتراح قانون سيكون أكثر وضوحا وشرحا مما لا يدع مجالا أمام بعض التأويلات"، فيما تعلق بمسعى قطع الطريق أمام ظاهرة دفع الفدية التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي.
وأشار مفوض السلم والأمن للإتحاد الإفريقي رمضان لعمامرة بأن هذا النص الذي "تتوجه فكرة إعداده نحو الاستكمال" من شأنه أن يسمح لكل الدول التي ترغب في الانضمام إلى هذا المسعى بالتنسيق بين ما تتضمنه تشريعاتها في هذا المجال مما "سيسهل من وضع ترسانة تعاون قانوني فعال وإرساء سبل التعاون بين المصالح الأمنية لمختلف البلدان".
وعلى صعيد مغاير أوضح إلياس بوكراع بأن مركز الدراسات بصدد وضع الأدوات التي ستمكن من جمع وتحليل وتصنيف المعطيات المتعلقة بظاهرة الإرهاب لإنجاز قاعدة بيانات "ستسمح بمراقبة مئات المواقع الإرهابية" وستشكل "مادة أولية أساسية لوضع نظام الإنذار المبكر".