قرّرت السلطات المصرية أخيرا السماح لقافلة المساعدات الجزائرية بالدخول إلى قطاع غزة، بعد قرابة شهرين من الانتظار في ميناء العريش القريب من القطاع، حيث أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن المساعي التي بذلتها مع الجانب المصري قد كللت بالنجاح بالترخيص للقافلة الجزائرية بالمرور إلى غزة تزامنا مع دخول حكومة الوفاق الفلسطيني إلى قطاع غزة لإنجاز المصالحة بعد حل حركة حماس لجنتها الإدارية بالقطاع. وقد توجه وفد عن جمعية العلماء إلى مصر لمرافقة القافلة إلى داخل القطاع، وفي هذا السياق قال مسؤول العلاقات في لجنة الإغاثة التابعة إلى الجمعية إن الجزاء الأكبر من المساعدات خاصة الأدوية والتجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف ستدخل إلى القطاع، بينما توجه باقي المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين الروهينغا في بنغلادش، مؤكدا أن الأدوية التي أرسلت في القافلة لن تكون مفيدة للاجئين الروهينغا على أساس أنها كانت وفق طلب خاص من المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، وهي خاصة بأمراض مزمنة وأخرى خطيرة مثل السرطان. وقال المسؤول إن الإجراءات الجمركية ما زالت جارية مع سلطات الحدود في مصر لتحويل الجزء المتبقي من المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين الروهينغا، كما أن الجمعية شرعت في جمع التبرعات لإقامة مستشفى ميداني على الحدود بين بورما وبنغلاديش للتكفل الصحي باللاجئين. ويستعد وفد من الجمعية للسفر إلى بنغلاديش والاطلاع على أوضاع اللاجئين الروهينغا في المخيمات، ويضم الوفد طبيبا وصيدليا بالإضافة إلى مسؤولين بالجمعية مهمتهم معرفة الاحتياجات الاستعجالية للاجئين الروهينغا، وقد بدأت الجمعية في جمع التبرعات كما وجهت نداء إلى المحسنين للتبرع على الجمعية على رقم حسابها الجاري cap 377415-81. يُذكر أنّ جمعية العلماء المسلمين أرسلت أربع قوافل تحوي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، غير أن السلطات المصرية وضعت الكثير من العراقيل والعقبات أمام وصول القافلة الرابعة، التي تضم أربع سيارات إسعاف وأطنانا من الأدوية والمواد الغذائية بالإضافة إلى تجهيزات طبية متنوعة، وتبلغ القيمة الإجمالية للقافلة قرابة خمسة ملايين دولار.
