نواب يطالبون بلجنة لمراقبة طبع الدينار

اقتراح سبع تعديلات على قانون النقد

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بإدخال تعديلات على قانون القرض والنقد تسمح لهم بمراقبة عملية طبع الأوراق النقدية وكذا إدخال الصيرفة الإسلامية.
وأكد بيان للمجلس، الجمعة، أن مكتبه عقد اجتماعا ترأسه السيد سعيد بوحجة درس خلال سبعة تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 03 -11 المتعلق بالنقد والقرض ثم أحال منها ستة استوفت الشروط القانونية على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.
من جهته أكد رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، أن أغلب هذه التعديلات قدمها نواب حركة مجتمع السلم.
وأقترح النواب إنشاء لجنة برلمانية مكونة من نواب من المجلس وأعضاء من مجلس الأمة لمتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي.
ومن بين التعديلات المقترحة أيضا حسب النائب عن الحركة، فاطمة سعيدي،إدخال الصيرفة المالية الإسلامية في هذا ومراجعة مدة العمل بالتمويل غير التقليدي (طبع الأموال) وتقليصها من خمس سنوات كما هو مقترح في مشروع القانون إلى سنة قابلة للتجديد، وكذا مجالات توظيفها حيث يقترح التعديل النص على حصرها في ميزانية التجهيز والاستثمار فقط، وتسقيف قيمة الأموال التي ستضخ من قبل بنك الجزائر لدى الخزينة العمومية حيث لا يمكن أن تتجاوز العجز السنوي المسجل لدى الخزينة.