نواب الغرفة السفلى يصوتون بالاغلبية على قانون القرض والنقد

فيما امتنع الأفافاس وحزب العمال عن التصويب :

استهجنت امس مختلف تشكيلات المعارضة رفض الحكومة مقترح ادراج تعديلات تخص التمويل الاسلامي وهو ماتم اقتراحه في شكل مادة جديدة على المادة 45 مكرر 1 تعدل المادة 68 من الامر المتعلق بالنقد والقرض.
هذا الى جانب رفض 6 تعديلات كاملة في القانون والتي تتعلق في مجملها بمسائل ذات العلاقة بالنقد والقرض لاسيما اداة التمويل غير التقليدي واقتراح تعديلات في احكام الامر المتعلق بالقرض والنقد.
وقالت المعارضة انه ثمة تناقض ضمني حول مخطط الحكومة الذي تشير احد بنوده صراحة الى ادراج الصيرفة الاسلامية ، بينما يرفضها في القانون الجديد المعدل وهو الامر الذي اجج غضب المعارضة خاصة ممثلي الاحزاب الاسلامية الذين طالبوا في التعديل المقدم "اعتماد ادوات الايداع في البنوك بدون فوائد لتمويل المؤسسات والافراد –حسب التعديل المقدم –.
هذا وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس على مشروع قانون النقد و القرض خلال جلسة علنية.
و يهدف تعديل القانون الذي شمل مادة واحدة فقط وهي المادة 45 مكرر من السماح لبنك الجزائر استثنائيا ولمدة 5 سنوات على اقصى تقدير من الشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار". - حسب ماصرح به وزير المالية خلال رده على النواب من خلال ميكانزمات واصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية الغرض منها إعادة توازنات الخزينة العمومية ورفع الضغط عنها.
... وراوية يؤكد ان الاموال المقترضة ستبلغ 570 مليار دج

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية امس عن تدابير جديدة لتقليص الاستيراد والتي سيتضمنها قانون المالية 2018 الذي سيعرض قريبا في اللجنة المختصة في الغرفة السفلى للبرلمان.
وخلال تصريح صحافي عقب المصادقة على قانون القرض أكد الوزير على إصدار مرسوم رئاسي قريبا يتضمن تعزيز الرقابة على الأموال المقترضة.
مشيرا ان خارطة الضرائب المستحدثة هي "ناجعة "تسير في الإتجاه الصحيح لافتا انه منذ بداية الأزمة المالية في منتصف 2014 تم تسجيل ارتفاع ب 11 بالمائة في تحصيل الضرائب مع اتخاذ اجراءات أخرى في المستقبل القريب من أجل تحصيل نسبة أكبر من الضرائب قصد ضمان مداخيل تغطي عجز الخزينة –يضيف المتحدث - هذا وعدا تأكيده ان الاموال المقترضة لهذه السنة 2017 ستبلغ 570 مليار دج (...).
ف.ع