أويحيى يُجند "الرباعي الرئاسي" لتمرير قانون المالية على البرلمان!

حذر مرشحي حزبه من بيع الأوهام في الحملة الإنتخابية

برمج الوزير الأول أحمد أويحيى، بصفته الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، لقاءا رباعيا يجمع من خلاله أضلاع "التحالف الرئاسي" المنبعث من رحم الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، حيث من المرتقب أن يلتقي بقادة أحزاب، الآفلان، الحركة الشعبية، وتجمع أمل الجزائر بقصر الحكومة قريبا.
وأفادت مصادر "الشروق" أن اللقاء التنسيقي المرتقب يخُص التحضير لتمرير قانون المالية لسنة 2018 تحت قبة البرلمان في مسعى لتفادي أي سيناريو قد تعده المعارضة مثلما حصل العام الماضي، لاسيما وأن جلسات عرضه ومناقشته تتزامن مع موسم "المزايدات" الانتخابية في سياق الاستحقاقات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم.
ويعتبر هذا اللقاء الثاني من نوعه، حيث سبق لأويحيى أن جمع كل من جمال ولد عباس، عمارة بن يونس، وعمار غول، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب الأربعة، على طاولة واحدة بقصر الحكومة، أياما قبل عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، وهو اللقاء الذي اعتبرته الأطراف الأربعة لقاء تشاوريا، لتجديد العهد وترميم العلاقة التي تربط أحزاب السلطة والتي طبعها الفتور منذ مدة.
أويحيى أخبر الحاضرين وقتها بأن هذه اللقاءات بين أحزاب الموالاة ستتجدد كل ما دعت الضرورة لذلك. وهو ما جعل التحليلات تذهب إلى أن هذه الاجتماعات تحمل في طياتها نية لإعادة بعث "تحالف رئاسي" جديد.
هذا وإلتقى، السبت، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مع أعضاء المكتب الوطني لحزبه، في إطار التحضير للإنتخابات المحلية القادمة، ودعا أحمد أويحيى، مترشحي حزبه إلى ضرورة أن يكون خطابهم واقعيا وبعيدا عن الوعود الزائفة والأوهام الواهية، بمعني أن يكون متماشيا والأوضاع التي تواجهها البلاد، ويتناسب مع انشغالات المواطنين.
كما نقل أويحيى لأعضاء مكتبه الوطني، بأنه سيبرمج 12 خرجة ميدانية في إطار الحملة الإنتخابية، بمعدل أربعة خرجات لكل جهة من ربوع الوطن، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع، بحكم التزاماته في الوزارة الأولى.
وفي السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، إن التحضيرات للإنتخابات المحلية تجري في ظروف جيدة وأن الحزب يسير بخطوات ثابتة للفوز بأكبر مقاعد على مستوى المجالس الشعبية الولائية والبلدية.
وأضاف المتحدث في تصريح ل"الشروق" أن الأرندي سيشارك ب 48 قائمة للمجالس الشعبية الولائية
و1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية، أي سيكون خارج السباق الانتخابي في 20 بلدية.
وهوّن المتحدث من إسقاط الإدارة ل 549 مترشح بما فيهم 51 مترشحا أعيد قبول ترشحهم من طرف العدالة، مشيرا إلى أن الحزب غير "منزعج" من القرار وسيراهن على مرشحيه الذين تم اعتماد ملفاتهم، خاصة وأن أغلبهم من الإطارات الشابة والجامعية والتي بإمكانها أن تقدم قيمة مضافة في تسيير الجماعات المحلية خاصة في ظل الظرف الصعب الذي تواجهه البلاد.