وزارة التربية تأمر بالتوظيف الفوري لخريجي المدارس العليا للأساتذة

نظرا لإمتلاكهم الأولوية في التنصيب

رفضت، بعض مديريات التربية للولايات، تعيين الأساتذة القادمين من ولايات أخرى، بحجة عدم توفر المناصب المالية، رغم أنهم يملكون الأحقية في التوظيف، في حين تم منح الأولوية في التنصيب للاحتياطيين. بالمقابل أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بضرورة التوظيف "الفوري" لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين لم ينصبوا لحد الساعة.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن عديد الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، عبر مختلف ولايات الوطن، الذين غيروا مقر سكناهم و استفادوا من قرار "دخول ولاية" لم يتمكنوا إلى حد كتابة هذه الأسطر من الحصول على تعييناتهم رغم أن الإجراء المتعلق بدخول ولاية نصت عليه عديد المناشير الوزارية، بسبب رفض مصالح المستخدمين ببعض مديريات التربية للولايات، تسوية وضعياتهم بحجة عدم توفر المناصب المالية، في حين تم منح الأولوية في التوظيف للاحتياطيين. أين لجأ هؤلاء الأساتذة إلى "المحاباة" واستغلال علاقاتهم الشخصية للظفر بمناصب مالية.
وأكدت المصادر أن وزارة التربية، قد وجهت تعليمات لمديرياتها الولائية تحثها على ضرورة التنصيب "الفوري" لخرجي المدارس العليا، ومنحهم الأولوية في التوظيف خاصة وأن قوائمهم وفي مختلف الاختصاصات لم تستنفذ لحد الساعة رغم مرور 7 أسابيع عن الدخول المدرسي الجاري.
وأسرت، نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان جوان 2017، الذين رفضوا الالتحاق بمناصبهم المالية لبعد المؤسسات التربوية عن مقر سكناهم، قد ثبت أنهم أودعوا "عطل مرضية" لتبرير تغيبهم خوفا من فقدان مناصبهم، أين سيتم تعويضهم بالأساتذة المتعاقدين والمستخلفين لعدم ترك التلاميذ دون دراسة، بالمقابل سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد المتخلفين بتعويضهم مباشرة بمن هم في القوائم الاحتياطية بشرط احترام "الترتيب الاستحقاقي".
وبخصوص العدد المتبقي من الناجحين المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية بعنوان 2016 في الطور الابتدائي، الذين ينتظرون توظيفهم، فإن أسماؤهم ستسقط بصفة آلية في ال31 ديسمبر المقبل، ليكتسبوا فيما بعد صفة "راسب"، وبالتالي فهم ملزمون بإعادة تسجيل أنفسهم للمشاركة في مسابقة توظيف جديدة.