إطلاق صيغة سكنية جديدة للإيجار بداية 2018

فتح الإكتتاب في مشروع 70 ألف سكن LPA السنة المقبلة

أعلن عبد الوحيد طمّار، وزير السكن والعمران والمدينة، أمس عن إطلاق صيغة سكنية جديدة بداية السنة المقبلة 2018 موجهة للإيجار سميت ب "الإيجار الخاص".
أكد الوزير خلال اللقاء التشاوري الذي عقده أمس بمقر الوزارة مع متعاملي القطاع من مرقين عقاريين وإطارات الوزارة أيضا، أن مصالحه تشرف على الإنتهاء من الإجراءات التحضيرية لإطلاق هذه الصيغة الجديدة، التي تم إستحداثها على إعتبار أن السوق الإيجاري بإمكانه أن يستوعب جزء كبيرا من الطلب على السكن، مبرزا في هذا الصدد أن الإيجار يمتص أكثر من 70 بالمائة من طلبات السكن في عدة دول على غرار فرنسا، فيما دعا الشركاء للمساهمة في إثراء النقاش حول هذه الصيغة التي سترى النور بداية من السنة المقبلة.
وفي سياق ذي صلة كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن في البلاد، عن إطلاق 70 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة الترقوي المدعم "LPA " مع فتح الإكتتاب فيها السنة المقبلة 2018، مُؤكدا حرصه على إعادة بعث هذه الصيغة بعد تدارك النقائص التي سجلت فيها سابقا ما أدى إلى توقف أشغال إنجاز 16 ألف وحدة في بسبب النزاعات التي وقعت، وعليه أكد المتحدث بأن الصيغة الجديد ستأخذ بعين الاعتبار إزالة كل العقبات وتذليل كل الصعوبات خاصة ما تعلق بالنزاعات.
من جهة أخرى، أكد طمّار، أنه وفي إطار عمل دائرته الوزارية على ترشيد تكاليف إنجاز السكن، سيتم مستقبلا إنجاح مشاريع سكن جزائرية مائة بالمائة وبمواد بناء محلية، وكذا من خلال تعبئة مصادر جديدة لتمويل السكنات العمومية، وتنويع العروض وتكييفها مع القدارت المالية للدولة والمكتتبين، بالإضافة إلى تسهيل كل الإجراءات الإدارية، والذهاب نحو الرقمنة والتعامل الالكتروني عن بعد.

9 ألاف مرقي عقاري ينتظرون إعتمادهم من طرف الوزارة
هذا وكشف الوزير عن إيداع 9 آلاف مرقي عقاري عبر الوطن طلبات إعتماد لدى مصالحه، مشيرا إلى أن عدد المرقين المسجلين بالجدول ومنخرطون في صندوق الضمان لا يتجاوز 5 آلاف مرق، فيما لا يتعدى عدد المرقين الناشطين بانتظام 2500 فقط.