تشديد تدابير محاربة التبذير وصيانة وتسيير المركبات التابع لحظائر البلديات

تعليمة لوزارة الداخلية تحذر الأميار من استعمال العتاد لأغراض شخصية

حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في تعليمة مؤرخة بتاريخ 8 أكتوبر الفارط تحمل رقم 1019 موجهة إلى الولاة ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، تحمل عنوان "تحديد كيفيات ضبط التعداد النظري والحقيقي للسيارات الإدارية وصيانة وتسيير المركبات التابعة لحظائر البلديات" من استعمال العتاد المتحرك المتواجد على مستوى حظائر البلديات، بما فيها السيارات لأغراض شخصية.
ونبهت الوزارة من خلال تعليمة تحوز "الشروق" على نسخة منها، من وضع العتاد المتحرك تحت تصرف أي إدارة أخرى إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في التنظيم، وقد أمرت الوزارة من خلال المراسلة دائما فيما يخص دائما بترشيد النفقات وصيانة العتاد المتحرك التابع لحظائر السيارات الادارية للبلديات أمام تفاقم تكاليف تسيير هذه الأخيرة جراء ارتفاع ارتفاع فواتير البنزين وعمليات التجديد والصيانة وكذا اقتناء قطع الغيار بطريقة غير عقلانية فان ذلك سيؤثر لا محال – حسب المراسلة - على التوازن المالي للبلديات خاصة في ظل التقلص الملحوظ للإيرادات.
وعلية يستوجب - حسب التعليمة - على كل من رؤساء المجالس الشعبية والأمناء العامين للبلديات بضرورة ترشيد نفقات تسيير هذه الحظائر وذلك بانتهاج أسس الانضباط والصرامة واتباع جملة من التدابير والاجراءات على غرار ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والعجلات المطاطية واستعمال قطع غيار السيارات ومعداتها وذلك من خلال مسك دفاتر السير الخاصة بكل مركبة على حدة بغرض متابعة وضعيتها.
كما دعت الوزارة، الأميار الى ضرورة السهر على الاستعمال المطابق للسيارات الادارية في اطار انجاز مهام ادارية عامة أو القيام بالخدمة العمومية المسندة للبلدية، وكذا التأكد من احترام الزامية اخضاع بصفة دورية كل سيارة ادارية للمراقبة التقنية وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي نفس السياق أمرت الوزارة بضرورة توفير الظروف المناسبة لحماية العتاد من التلف والتآكل من خلال استحداث مواقف المركبات في أماكن آمنة ومحروسة ومغطاة وبعيدة عن مختلف الظروف الطبيعية التي تأثر على سلامتها، داعية الأميار إلى ضرورة تحديد وضعية العتاد المهترئ وغير الصالح للاستعمال والذي يكلف مبالغ كبيرة في عملية صيانته الدورية باقتراح وضعه خارج الخدمة، ويجب أن تخضع كل عملية الغاء استعمال سيارة ادارية - تؤكد التعليمة - ، لرأي تقني مطابق قانونا صادر عن المؤسسة العمومية للمراقبة التقنية للسيارات ومن ثم بيعه عن طريق المزاد العلني بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة وذلك وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها، وقد حثت الوزارة في سياق ترشيد النفقات دائما على ضرورة التحول التدريجي لاستعمال وقود "سير غاز" بالنسبة للسيارات الادارية مع ضرورة الاستعمال العقلاني لهذه المركبات.
وفي سياق آخر، دعت الوزارة الى اقتناء السيارات في حدود التزويدات التي تعبر عن الفرق بين التعداد النظري والتعداد الحقيقي وكذا حسب الامكانات المتاحة لكل بلدية مع ضرورة احترام المعايير المنصوص عليها.