لا اقتناء للسيارات الوظيفية للقضاة إلا بترخيص من أويحيى

إنشاء لجنة تتولى السهر والنظر في طلب أصحاب الجبة السوداء
حددت الحكومة شروط اقتناء السيارات الإدارية لجميع فئات الوظائف العمومية، واستحدثت لجنة لدى مصالح الوزير الأول مكلفة بإبداء رأي حول مدى الملائمة والاحتياجات فيما يتعلق باقتناء السيارات الوظيفية لأصحاب الوظائف العليا في الدولة أو أصحاب وظائف مدنية مماثلة في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف رئيس غرفة في المحكمة العليا أو في مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية. وتتشكل هذه اللجنة من وزارة المالية والوزارات التي يتبع لها أصحاب الوظائف العليا في الدولة أو الوظائف المدنية المماثلة والقضاة المعنيين الذين من المزمع اقتناء لفائدتهم سيارة وظيفية من الفئة الثالثة. وحددت الحكومة تدابير جديدة لاقتناء السيارات الإدارية في مرسوم تنفيذي صادر في الجريدة الرسمية في عددها ال 26 الموافق ل 6 جمادى الأولى 1431 ه المصادف ل 21 أفربل سنة 2010 م . وحسب نفس المرسوم فإن شروط عمليات اقتناء السيارات الإدارية طبقا لأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بصفة مركزية من طرف مصالح الوزير الأول بالنسبة للسيارات الرسمية والسيارات المرفقة المرتبطة بها والسيارات الوظيفية، وكذا المصلحة التابعة للهياكل المركزية للوزير الأول.
أو من طرف الإدارة المركزية لكل وزارة بالنسبة لسيارات المصلحة الضرورية لسير الهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للدولة وتنجز المصالح المركزية لكل وزارة بالنسبة للسيارات الرسمية والسيارات الوظيفية المتعلقة بالسيارات الموضوعة تحت تصرف الوالي وقد أقرت الحكومة تخصيص سنويا قروض التسيير الضرورية للتكفل بالنفقات المتعلقة باستغلال وصيانة السيارات الإدارية لفائدة الإدارة المستفيدة من التخصيص المكلفة بحظيرة السيارات الإدارية المعنية. وفي ذات السياق تم وضع شخص سمي بالآمر بالصرف وهو مسؤول عن تسيير حظيرة السيارات الإدارية المخصصة له وبكلف ب السهر على الاستعمال المطابق للسيارات الإدارية التابعة للحظيرة المكلف بتسييرها إلى جانب السهر على ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والعجلات المطاطية واستعمال قطع غبار السيارات ومعداتها ، فضلا عن التأكد من احترام إلزامبة الإخضاع بصفة دورية كل السيارات الإدارية المخصصة له للمراقبة التقنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. كما تم تحديد أعوان عموميين بشغلون مناصب سائق سبارات مثبتون مهمتهم قيادة وحراسة السيارات الإدارية خلال التنقلات، غبر أنه بمكن للآمر بالصرف عندما تقتضي ضرورة الخدمة ذلك أن يؤهل موظفا آخر تتوفر فيه الشروط القانونية لقيادة السيارة الإدارية خلال المدة التي توافق فترة إجراء المهمة الموكلة التي عبن من اجلها. وبكون السائق المسؤول شخصبا في حالة عدم احترام قانون المرور، إذ لا يمكن للسبارات الإدارية أن تعار أو توضع تحت تصرف أو فائدة إدارة أو مصلحة عمومية أخرى.