سلال يدعو الوزراء إلى التقشف مثل الشعب

تخفيض ميزانية حظيرة السيارات ب 50 بالمئة
دعا الوزير الاول عبد المالك سلال الوزراء في طاقمه الحكومي الى الحزم في تسيير الميزانيات الموكلة اليهم و تقليص نفقات التجهيز مع إعادة النظر في بعض الممارسات في اطار مكافحة التبذير المسجل لدى بعض الوزارت حيث تريد الحكومة بهذه الخطوة ان تتقمص دور "القدوة" فيما تدعو إليه من ترشيد النفقات بشكل يوحي الى المواطنيين انهم ليسوا وحدهم المعنيين بالتقشف.
وجاء في مراسلة وزارية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري تحمل توقيع الوزير الأول عبد المالك دعا فيها الوزراء الى "إبداء صرامة في تطبيق إجرائات ترشيد النفقات" التي باشرتها الحكومة منذ التعليمة رقم 348 منتصف ديسمبر 2014، و اوعز سلال الى وزرائه بضرورة خفض تكاليف " المكالمات الدولية و التنقلات " و إعادة النظر في بعض "النفقات الغير ضرورية " بما فيها "هدايا نهاية السنة" التي تقوم بعض الوزارات بمنحها لجميع موظفيها و كذلك تذاكر الدرجة الأولى للمدراء المركزيين والى جانب ذلك نبهت "المراسلة "الى مصدر إنفاق ميزانياتي اخر يتمثل في حظيرة السيارات الخاصة بمختلف الوزارات حيث طالب سلال بتقليص 50 بالمئة من الميزانية المعدة لإقتناء المركبات مشيرا في المراسلة ان " الوزراء مدعوين الى التقليل بطريقة متسقة من الأعباء و التكاليف الباهضة لحظيرة السيارات" وتفضيل "اللجوء الى الصيانة على إقتناء سيارات جديدة".
وحسب ما نشره موقع كل شئ عن الجزائر فإن هذه المراسلة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف شهر فيما كانت وزارة المالية قد وجهت مذكرة الى باقي الوزارات بتاريخ 11 ماي الماضي في إطار تحضير قانون المالية 2016 تحذر فيها من " ان علامات و مؤشرات تؤكد إمكانية إستمرار الظروف الصعبة لسوق النفط الدولية " داعيتا الحكومة الى مزيد من " الحذر والدقة في إجراءات تسيير الميزانية".
وعلى ضوء كل هذه التعليمات التي تثبت أن الوضع الاقتصادي صعب، أو كما تنبأت به دراسات عالمية بأنه يهدد الاستقرار السياسي للجزائر، تتأرجح تصريحات الوزراء بين التحذير من الأزمة و الدعوة الى ترشيد النفقات من جهة و نفي التقشف و تأثير ات السلبية لإنهيار اسعار النفط من جهة اخرى .