378 ألف منصب "ناقص" و155 ألف مليار تبحث عن موظفين!

تقرير مجلس المحاسبة يسلط الضوء على ملف التشغيل والإدماج المهني

وجه مجلس المحاسبة انتقادات لاذعة إلى جهاز المساعدة للإدماج المهني، والوكالة الوطنية للتشغيل، حيث وقف عند نتائجها السلبية، مؤكدا في التقرير أن عدد مناصب الشغل التي لا ترقى أبدا إلى مستوى الأغلفة المالية الضخمة المتراكمة والتي تجاوز "كسادها" 155 ألف مليار سنتيم في حساب الوكالة، التي لم تتمكن من استحداث سوى 50 بالمائة من البرنامج المسطر.
حيث أخفقت في استحداث 765400 منصب، ولم تتمكن من تحقيق سوى 386916 منصب أي بعجز أو فارق ب378481 منصب لم تتمكن الوكالة من تجسيدها، فضلا عن التفاوت الرهيب المسجل في النتائج المحققة وفوارق بمبالغ ضخمة بين الحصيلة المصرح بها من قبل الوكالة الوطنية وبين الإحصائيات والوضعيات المالية المقدمة من قبل الوزارة.
حكم مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي المتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2015، بضعف حصيلة نشاط الوكالة الوطنية للتشغيل التي أضحت محطة مركزية لكل طالبي العمل المبتدئين من حاملي شهادات التعليم العالي، التقنيين السامين وخريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، حيث جاء في التقرير أنه رغم الحجم الهائل للموارد المالية المسخرة، إلا أن الوكالة الوطنية للتشغيل أخفقت في تحقيق أهداف السياسة الحكومية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وأشار المجلس إلى تلاعب كبير وفوارق معتبرة بين الوضعية المالية المقدمة من طرف الوكالة وبين الوضعيات المالية التي تحوزها مصالح الأمر بالصرف بوزارة العمل والتشغيل.
وفي التفاصيل يشير التقرير إلى أنه سنة 2013، ومن مجموع 265400 منصب متوقع، لم يجسد سوى 138973 منصب، أي بنسبة 25 بالمائة فقط، وفي سنة 2014 تم تحقيق 113417 منصب فقط من أصل 220 ألف منصب متوقع، أي ما يعادل نسبة 51 بالمائة، أما ما تم تجسيده سنة 2015 فجاء أقل بكثير من السنتين السابقتين، ويبدو أن الأزمة المالية التي عرفتها الجزائر مع نهاية 2014، قلصت من فرص العمل فلم تتمكن الوكالة من تجسيد إلا نسبة 48 بالمائة فقط من الهدف المسطر، واقتصر عدد المناصب المستحدثة على 134529 فقط من مجموع 280 ألف منصب متوقع.
وأرجع التقرير انهيار فرص العمل وتراجعها بأزيد من النصف، إلى ضعف الإنجازات المحققة في القطاع الاقتصادي، حيث أكد التقرير أن نسبة التوظيف في القطاع الاقتصادي، حسب الوضعية المقدمة من طرف مديرية التشغيل والإدماج لم تتجاوز 22 بالمائة، من مجموع المستفيدين من الجهاز إلى غاية 2015، والبالغ عددهم أزيد من نصف مليون منصب عمل في مختلف صيغ العقود، وقد تبين كذلك أن 20 ولاية من ضمنها 10 ولايات من جنوب الوطن لم يتعد نصيبها مجتمعة ما نسبته 27 بالمائة من مجموع المناصب المحققة.
وقدر التقرير صراحة أن الفارق الشاسع بين الأهداف المسطرة والإنجازات المحققة مؤشر واضح عن سوء التخطيط وعجز الوكالة الوطنية للتشغيل عن تسيير الجهاز والملف الذي أنشئت لأجله، مما ترتب عنه تراكم موارد مالية ضخمة في حسابات الوكالة من دون استغلالها، حيث بلغ رصيد الوكالة سنة 2015 فقط 7300 مليار سنتيم من إجمالي الأموال المتراكمة التي فاقت 155 ألف مليار دينار بما فيها رصيد 2014.
الملاحظة الرئيسية التي خلص إليها تقرير المجلس بالنسبة لسياسة التشغيل والإدماج المهني لطالبي الشغل الجدد من حاملي شهادات عليها وشهادات تكوين، قالت صراحة بوجود تفاوت في النتائج المحققة وفوارق بمبالغ مالية ضخمة بين الحصيلة المصرّح بها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل مع الإحصائيات والوضعيات المالية المقدمة من قبل الوزارة، فأرقام الوكالة تتحدث عن 134 ألف منصب شغل في 2015، في حين تذهب أرقام الوزارة إلى أن مناصب الشغل لم تتجاوز 96 ألف منصب، أي بفارق قرابة 43 ألف منصب، وهو ما ينتج فارقا كذلك في الوضعيات المالية المقدمة.
مجلس المحاسبة انتقد افتقار الوزارة لآليات وإجراءات الرقابة ومتابعة تنفيذ وسير جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تبين وجود خروقات بالجملة كاستفادة طلبة جامعيين من الإدماج على أساس شهادة الليسانس وهم مسجلون للدراسة في الماستر وشباب مدمج ضمن عقود التكوين المهني يحولون على عقود حاملي الشهادات العليا.