الأزمة المالية لم تمس قطاع التشغيل حسب أرقام تحصلت عليها النصر من وزارة العمل

توفير نحو 400 ألف منصب و تمويل أكثر من 15 ألف مؤسسة في 8 أشهر
عدد التنصيبات الكلية خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغ 280.092 منصب شغل
سجلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 323.706 عرض عمل، بزيادة تفوق 12 من المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، و خلال نفس الفترة –أي إلى غاية أوت من السنة الجارية استفاد 23.137 شابا طالب شغل مبتدأ من توظيف في إطار عقود العمل المدعمة، ليصل عدد الذين استفادوا من هذه الآلية إلى غاية 31 أوت من العام الجاري 249.825 شابا، وخلال ذات الفترة أيضا تم تمويل 15.721 مؤسسة مصغرة لها طاقة توفير أكثر من 34.403 فرصة عمل.
تؤكد إحصائيات وأرقام أعدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الشباب لا يزال يقبل بقوة على آليات التشغيل التي وضعتها الوزارة منذ سنوات لمواجهة ظاهرة البطالة، وبخاصة في أوساط الشباب والمتخرجين من الجامعات و مراكز التكوين المهني، والتي دأبت على تطويرها وتكييفها مع الواقع من وقت لآخر.
و تمثل قضية التشغيل وبخاصة تشغيل الشباب أولوية وطنية بالنسبة للحكومة وهي تعني كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومنذ تبني الحكومة في سنة 2008 سياسة وطنية للتشغيل من خلال المخطط الوطني لترقية الشغل ومحاربة البطالة، فإن السياسة الوطنية للتشغيل هي سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد وهي تتجاوز السياسات النشطة التقليدية لسوق العمل القائمة على التأثير على العرض والطلب وبرامج إدماج طالبي العمل المبتدئين، وذلك من أجل استهداف كل القطاعات ومجموع النشطين.
الأزمة لم تؤثر على سياسة التشغيل
وعلى الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد منذ عامين بفعل تراجع مداخيل الجزائر نتيجة تهاوي أسعار النفط، إلا أن قطاع التشغيل لايزال يحافظ على حيوته ولم يتأثر بذلك، كما تبين الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات، وكذا الأرقام و الإحصائيات التي سجلتها مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الجانب.
و لعل النسبة التي وصلت إليها البطالة في السداسي الأول من العام الجاري أكبر دليل على ذلك، فقد سجل الديوان الوطني للإحصائيات في تقرير له اعد في أفريل الماضي استقرار نسبة البطالة إلى ذلك التاريخ في حدود 9.9 بالمائة من مجموع عدد السكان النشطين، ويمكن مقارنة ذلك مع النسب المسجلة منذ سنة 2010 وهي السنوات التي كانت فيها البلاد تعرف بحبوحة مالية كبيرة.
ففي 2010 كانت نسبة البطالة في حدود 10 من المائة، وتراجعت في 2011 إلى 9.96 من المائة، وفي سنة 2012 ارتفعت إلى 11 من المائة، ثم تراجعت إلى9.8 من المائة في السنة التي تلتها( 2013)، وفي سنة 2014 كانت بحدود 10.6 من المائة، لتصعد مجددا في السنة الماضية إلى11.2 من المائة.
ودائما في مجال الأرقام والإحصائيات تؤكد وثائق حصلت عليها "النصر" من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عدد التنصيبات الكلية خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغ 280.092 منصب شغل، ولابد من الإشارة الى أنه ومنذ الشروع في تنفيذ عقد العمل المدعم إلى غاية 31 أوت من السنة الجارية استفاد 249.825 شابا من هذه الآلية.
وبصورة عامة بلغ عدد التنصيبات الاقتصادية بالنسبة للفترة الخماسية بين 2010 و 2015 -بما فيها التوظيفات المحققة في إطار عقود العمل المدعمة والتنصيبات المحققة من طرف الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال-مليون و 751.437 منصب شغل، منها مليون و 485.180 تنصيب من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل و 218.661 في إطار عقود العمل المدعمة و أخيرا 47.636 تنصيب من طرف الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال.
ودائما حسب الأرقام التي حصلت عليها النصر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فقد بلغ عدد الشباب المدمج خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية 45.826 شابا، 93 من المائة منهم في القطاع الاقتصادي، و7 من المائة في المؤسسات والهيئات الإدارية مع العلم أن 42.60 من المائة من المدمجين هم من خريجي التعليم العالي.
وقد ساعد هذا الجهاز وإلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية على تنصيب دائم في عالم الشغل ل 253.394 شابا، منهم 88.318 في قطاع الإدارة و 165.076 في القطاع الاقتصادي.
تؤكد السيدة، بستاني صليحة، مديرة فرعية مكلفة بالتنسيق والشراكة بمديرية التشغيل والادماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الدولة من خلال آليات التشغيل وضعت ضمن استراتيجيتها خيار استهداف القطاعات المنشئة للثورة ومناصب العمل، مثل الفلاحة، والسياحة، والصيد البحري، وتشجيع الشباب على إحداث نشاطات في هذا المجالات، أما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال فتقول أن هناك إقبالا عليها لكن من ذوي الشهادات الجامعية، وهو شيء طبيعي.
كما تشجع الدولة في إطار سياستها هذه على إحداث النشاطات في الولايات وفقا لميزات وخصوصية كل ولاية وكل منطقة، محدثتنا التي قالت في مقابلة مع "النصر" أن الأجهزة المسيرة لإحداث المؤسسات المصغرة هي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وصندوق التأمين على البطالة، فضلا عن جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي وضع في سنة 2008 لفائدة طالبي الشغل المبتدئين، و الذين هم دون مؤهلات، له مقاربة اقتصادية بهدف إدماج الشباب من خريجي الجامعات والتقنيين السامين وخريجي الثانويات وحتى الشباب دون كفاءة يتكفل بهم هذا الجهاز أيضا.
تدابير ومزايا جديدة لصالح الشباب
وتضيف السيدة صليحة بستاني في هذا السياق أن الدولة ما فتئت تحسن من التدابير المتعلقة بالتشغيل و إدماج طالبي التشغيل، واستحداث مناصب الشغل، وقد عمدت الحكومة حسبها سنة 2011 إلى وضع تدابير جديدة من قبيل تكفل الدولة بتحمل فوائد القروض الممنوحة لأصحاب المؤسسات المصغرة بنسبة 100 بالمائة، وتبسيط الملف الإداري المطلوب وتخفيفه، وتخفيض نسبة المساهمة الشخصية في المشروع إلى 01 من المائة فقط، وتسهيل تدابير الاستفادة من أجهزة التشغيل، مثل التسجيل عبر النت، كما يتلقى المعني أي جديد عن طريق النت، والسماح لأي مؤسسة مصغرة تثبت حصيلة إيجابية بالتوسع، وتخفيض معدلات الفائدة على القروض البنكية إلى 100 من المائة، ومنح قروض إضافية دون فوائد لتغطية تكلفة استئجار المحل أو من أجل شراء مركبة مجهزة، وتخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمشاريع الصغرى، والتوجه نحو النوعية بداية من سنة 2015.
وعن القطاعات الأكثر إقبالا وطلبا من طرف الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة تقول السيدة بستاني مديرة فرعية مكلفة بالتنسيق والشراكة بمديرية التشغيل والادماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن القطاعات الأكثر طلبا هي الخدمات، الفلاحة، البناء والاشغال العمومية، أما النقل فقد تقلص الطلب عليه، كما أن الحكومة جمدت منح التراخيص في هذا القطاع بسبب تشبعه، مع الإبقاء على دراسة بعض الحالات في بعض الولايات والمناطق النائية التي لا تتوفر على وسائل نقل كافية. أما الشرائح التي تقبل على آليات التشغيل عموما فهي المتخرجون من التكوين المهني و الجامعيين، مع العلم أن أي شاب يريد الاستفادة من دعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن يكون حاصلا على شهادة ما، ولو كانت بسيطة، وذلك شرط أساسي لحصوله على الدعم.
من جهته يقوم جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي استحدث في سنة 2008 بدعم الشباب دون مؤهلات وفق مقاربة اقتصادية، حيث يقوم بتنصيبهم على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من خلال عقد لمدة معينة يكون الأجر خلالها على عاتق الدولة، والشاب المستفيد هنا لابد أن يدمج في منصب عمل وفقا للتكوين والكفاءة كي يكتسب خبرة مهنية، وفي حال عدم وجود إدماج دائم على الأقل فإن هذا الشاب لن يكون بطالا من الدرجة الأولى ويكسب خبرة مهنية في الميدان. أما ما يسمى عقد العمل المدعم فتقول محدثتنا أنه يكون في القطاع الاقتصادي المحض وفقط، أما طريقة دفع الأجر فيه فالدولة تساهم في دفع جزء من أجر المستفيد و تدفع المؤسسة المشغلة الجزء المتبقي، وله فرصا كبيرة لأن يصير عاملا دائما في المستقبل.
إلياس بوملطة
أرقام و معلومات عن التشغيل و آلياته في الجزائر
- 1996 إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- 1997 إنشاء 96 مؤسسة مصغرة في هذا الإطار
بدأ الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في الاشتغال سنة 2004، و أحدث في السنة نفسها 13 مشروعا.
جهاز المساعدة على الادماج المهني وضع سنة 2008 وخصص لطالبي الشغل المبتدئين.
في سنة 2015 مولت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 23676 مشروعا.
تبلغ نسبة وفاة المؤسسات المدعمة 03 من المائة بالنسبة لصندوق الدعم على البطالة، و05 من المائة بالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
الفئات العمرية التي تطلب دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتراوح بين 20 و 30 سنة، و بالنسبة لصندوق التأمين على البطالة بين 35و 45 سنة.
76 من المائة من التنصيبات حتى أوت من سنة 2016 تمت على مستوى القطاع الخاص
بلغت نسبة استرجاع ديون «كناك» 51 من المائة ، أما بالنسبة ل»أونساج» فقد وصلت إلى 68 من المائة، أي ما يعادل 2.487 مليار دينار في المجموع.
في سنة 2012 وصل عدد المؤسسات المدعمة من طرف «أونساج» و»كناك» إلى الذروة ب 65812 مشروعا، وذلك بعد التدابير التبسيطية التي وضعتها الدولة في سنة 2011، لينخفض في سنة 2014 إلى حدود 40856 مشروعا.
خلال الخماسي 2010 و 2015 مول في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين على البطالة 355.296 مؤسسة مصغرة من شأنها توفير أكثر من 756.256 منصب شغل.