الجمعية العامة للأمم المتحدة تجتمع بشأن القدس

بعد الفيتو الأمريكي

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة جلسة خاصة طارئة نادرة، الخميس، بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال المبعوث الفلسطيني في المنظمة الدولية رياض منصور، إن الجمعية العامة ستصوت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان ترامب. وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في مجلس الأمن، الاثنين.
وصوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون بالمجلس بتأييد مشروع القرار الذي قدمته مصر والذي لم يذكر واشنطن ولا ترامب بالاسم، لكنه أبدى "الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتُخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس".
وقال منصور، الاثنين، إنه يأمل بأن يحصل مشروع القرار على "تأييد ساحق" في الجمعية العامة. وقرار كهذا غير ملزم لكنه يحمل ثقلاً سياسياً.
وحذرت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي في تعليق على موقع تويتر من أن الولايات المتحدة ستضع في حسبانها الذين صوتوا لصالح القرار الذي ينتقد التحرك الأمريكي.
وكتبت تقول: "في الأمم المتحدة دائماً ما نواجه مطالب بفعل المزيد وإعطاء المزيد. لذلك عندما نتخذ قراراً بناء على إرادة الشعب الأمريكي بشأن المكان الذي سننقل إليه سفارتنا فإننا لا نتوقع من أولئك الذين ساعدناهم أن يستهدفونا. يوم الخميس سيكون هناك تصويت ينتقد خيارنا. الولايات المتحدة ستأخذ الأسماء".
وصدر قرار في عام 1950 ينص على إمكانية دعوة الجمعية العامة لجلسة طارئة خاصة لبحث قضية بهدف "إصدار توصيات ملائمة للأعضاء من أجل إجراءات جماعية" وذلك إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء.
وعقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع كانت آخرها في عام 2009 بشأن القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية. وجلسة الخميس، ستكون استئنافاً لجلسة عام 2009.
وتخلى ترامب فجأة هذا الشهر عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين عندما اعترف بالقدس عاصمة للاحتلال وهو ما أثار غضباً بين الفلسطينيين وفي أنحاء العالم العربي والإسلامي وقلقاً أيضاً بين حلفاء واشنطن الغربيين.
كما يعتزم ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وتدعو مسودة القرار كل الدول إلى الإحجام عن تأسيس بعثات دبلوماسية في القدس.
وقالت السفيرة هيلي، الاثنين، إن بلادها استخدمت حق النقض ضد مشروع القرار بمجلس الأمن دفاعاً عن السيادة الأمريكية ودور الولايات المتحدة في عملية السلام بالشرق الأوسط. وانتقدت هيلي مشروع القرار ووصفته بأنه إهانة لواشنطن وإحراج لأعضاء المجلس.
وتعتبر سلطات الاحتلال القدس عاصمتها الأبدية والموحدة وتريد نقل جميع السفارات إليها. ويريد الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية في القدس الشرقية التي احتلتها "إسرائيل" في حرب عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً.