تفكيك عصابة لترويج المخدرات بالعلمة

عثر بحوزتها على أكثر من 11 كلغ من الكيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط مجموعة خطيرة تتشكل من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة من بينهم اثنين مبحوث عنهما من قبل العدالة، تورطوا في قضية ترويج المخدرات بمدينة العلمة.
وذكر بيان لمصالح أمن ولاية سطيف تحصل موقع "الشروق اون لاين" على نسخة منه، أنه تم ضبط بحوزة المتورطين كمية معتبرة من تلك السموم قدر وزنها ب 11.215 كلغ من مادة الكيف المعالج، مع حجز خنجر ومسدس كهربائي كان بحوزة إثنين منهما، كما أسفرت العملية على استرجاع مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات ترويج تلك السموم قدر بما يزيد عن 160 مليون سنتيم، ناهيك عن حجز مركبتين نفعيتين ودراجة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات من قبل أفراد العصابة.
وأضاف البيان أن "العملية جاءت إثر معلومات وردت إلى علم عناصر أمن دائرة العلمة، تفيد باحتمال تورط مجموعة من الأشخاص في ترويج المخدرات بأحد أحياء وسط المدينة (العلمة)، تم استغلال تلك المعلومات وتم استئناف تحريات وأبحاث موسعة مكنت المحققين من التأكد بأن أفراد العصابة قاموا باستئجار شقة لإبعاد كل الشكوك والشبهات حول نشاطهم غير المشروع، غير أن المحققين كانوا لهم بالمرصاد وتمكنوا من التفطن لتحركاتهم المشبوهة، مع الترصد لأدنى تعاملاتهم من خلال خطة عمل ميدانية جد محكمة كانت كفيلة بالإيقاعبهم".
وأفاد المصدر أنه "في البداية تم توقيف شخصين متن سيارة نفعية عثر بحوزتهما على سجائر محشوة بالمخدرات وسلاح أبيض محظور من نوع "كلانداري"، بعد استصدار إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، وبعد التنقل إلى المسكن المشبوه تم توقيف باقي أفراد الشبكة مع حجز كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة بإحكام ومموهة بأغلفة بلاستيكية، ناهز وزنها الإجمالي ال 11.215 كلغ، كما تم العثور على مبلغ مالي معتبر من عائدات عمليات الاتجار بهذه السموم، فاق ال 160 مليون سنتيم، علما بأن الضبطية القضائية قد حجزت أيضا على ذمة التحقيق مركبتين نفعيتين ودراجة نارية كون أفراد العصابة كانوا يستغلونها لنقل وترويج المخدرات".
الضبطية القضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية أنجزت ملفا جزائيا ضد المتورطين الأربعة، عن تهمة جناية حيازة وتخزين المخدرات بغرض الوضع للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أحالهم أمام قاضي المثول الفوري، الذي أصدر أمرا يقضي بإيداعهم رهن الحبس، مع متابعة شخصين منهما في قضايا سابقة كانوا قد تورطوا فيها وصدر بموجبها أمر بالقبض .