مصالح البلدية تتعامل بالمفاضلة في هدم السكنات الفوضوية

حاسي مسعود بولاية ورقلة

تعد مدينة حاسي مسعود من المناطق الصناعية المهمة بالجزائر وتحتوي على وعاء عقاري كبير داخل وبمحيط المدينة، على غرار الكثير من المدن الجنوبية، إلا أن العقار بعاصمة النفط يشكل استثناء، عن غيره من المدن فيما يخص كيفية التصرّف فيه.
صدر مرسوم حكومي، منذ أكثر من عشر سنوات يجمّد كل نشاط تجاري وبناء سكني ويمنع التوسّع العمراني بالمدينة؛ وقبل ذلك اعتبرت المنطقة ذات أخطار كبرى حيث لا يمكن تمليك العقار لأي كان.
قامت مصالح البلدية لمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة والمصالح الأخرى قبل أيام بهدم بعض الأكشاك والمحلات التجارية على مستوى المكان المقابل لمحطة المسافرين والمكان المقابل لمستشفى حسين آيت أحمد، وهذا في إطار الحملة التي أطلقها رئيس المجلس صاحب العهدة الثانية بالعمل على محاربة الأكشاك والمحلات التجارية الفوضوية بذات المدينة.
وانتشرت هذه الأخيرة خلال 4 سنوات الأخيرة بالرغم أن هذا الانتشار كان في العهدة السابقة لرئيس المجلس البلدي نفسه؛ لكن المشكل العويص والمتجذر بمدينة حاسي مسعود هو وجود، ما يزيد عن نصف المدينة بأكمله مبنية بشكل فوضوي، حيث توجد مئات المنازل والعمارات التي شيّدت بمختلف أحياء المدينة سواء حديثا أو قديما تم بناؤها بشكل غير رسمي.
وقد استولى على العقارات البعض بالتواطؤ مع مسؤولين ومنتخبين محليين وأصحاب المال والنفوذ بالمنطقة، من خلال طرق الاحتيال المختلفة كالاستفادة أو الكراء من البلدية، أو مختلف المصالح ذات الصلة فتركيبة المدينة معروفة بوجود بناءات جاهزة تم إنشاؤها من طرف شركة سوناطراك ومختلف المؤسسات الوطنية العاملة في مجال النفط، أما أغلب المنازل والعمارات والفيلات المنشأة، بعد ذلك فهي لا تحوز على ملكية أو حتى استفادة من المصالح المعنية سواء الوكالة العقارية أو البلدية.
وفي ظل احتواء المدينة على ما يزيد،عن نصف بناءات وعمارات بنيت بشكل فوضوي بات على المسؤولين والمنتخبين المحليين بالمدينة رفع التحدي وهدم كل البناءات من دون استثناء باعتبارها فوضوية، وذلك من المستحيلات السبعة؛ لأن المدينة بُنيت أساسا ببناء ومساكن فوضوية منذ نشأتها .
والسؤال الذي يطرحه عديد سكان المنطقة في ظل هدم بعض المحلات التجارية ومحاربة الاستيلاء على العقار لماذا مصالح البلدية تبقى عاجزة عن اعتراض ومنع أصحاب النفوذ والمال من الاستيلاء على المزيد من الأوعية العقارية والبناءات والعمارات التي بُنيت خلال وقت قريب.
وهناك أطراف أخرى تتهم المسؤولين والمنتخبين المحليين بالمدينة بإعطائهم الضوء الأخضر عن طريق تواطئهم، في هذه العملية التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بمكان عليه سابقا؛ في مقابل ذلك يتم هدم أكشاك ومحلات تجارية لا تغني ولا تسمن من جوع مقارنة، مما يتم نهبه من أصحاب النفوذ الذين شيّدوا بناءات شاهقة من دون أي وثيقة.
ويتساءل عديد سكان المنطقة، لماذا لا تهدم جميع المحلات والبناءات دون استثناء ولماذا تهدم محلات الغلابى والزوالية، الذين يسترزقون منها؛ في حين يتم تجاهل الآخرين؛ ولما لا يتم تسوية وضعية المحلات التجارية، على غرار ما قامت به المناطق المجاورة كتقرت وبعض المناطق من ورقلة، وإنشاء أخرى جديدة إلى جانب تسوية مختلف البناءات الفوضوية؛ خاصة أن مدينة حاسي مسعود تشكل استثناء عن باقي المناطق.