هذه حقيقة رمي 280 صندوق من السردين في البحر بمستغانم

رئيس اللجنة الوطنية للصيادين حسين بلوط يكشف لّ "الشروق":

دعا رئيس اللجنة الوطنية للصيادين، حسين بلوط، مديرية الصيد البحري، إلى فتح تحقيقات واسعة عبر 33 مركز تفتيش عبر الساحل الجزائري، لضبط الصيادين الذين يقومون بهدر الثروة السمكية، وذلك من خلال تسويق كميات من السردين قبل الأوان، حيث يمنع، حسبه، منعا باتا بيع السردين الذي يقل طوله عن11سنتيمتر، وقال إن أطنانا من السردين توزع على الأسواق ولم يبلغ طول السردينة الواحدة أحيانا 6 سنتيمتر معتبرا ذلك جريمة اقتصادية لا يمكن تجاوزها.
وفيما يخص حادثة ميناء مستغانم والمتعلقة بفيدو تم تداوله مؤخرا، يكشف عن رمي كميات كبيرة من السردين في البحر، أوضح، بلوط، أن ميناء هذه الولاية شهد في العديد من المرات مثل هذه الحادثة. وطالب بنتائج جدية في التحقيق الذي فتحته السلطات المعنية حول الفيديو، مؤكدا أن هؤلاء الصيادين يرمون السردين في البحر بعد أن يعجزون عن تسويقه بسبب ضآلة حجمه الذي يتراوح بين 4 إلى6 سنتيمتر وكان عليهم حسبه، توزيعه على مطاعم المؤسسات العمومية.
وحمل حسين بلوط في تصريح للشروق، مديرية الصيد البحري بولاية مستغانم مسؤولية مثل هذه التصرفات من طرف صيادي السمك، حيث يرى أن القوانين لا تطبق بصرامة مستغربا وجود مرسوم تنفيذي يمنع تسويق السمك في الصناديق الخشبية في حين أن 32 ميناء جزائريا لم يطبق ذلك على ارض الواقع، ولم يلتزم بهذا المرسوم سوى ميناء ومسمكة الجزائر العاصمة.
ويرى أن الفيديو يعري على هذه التجاوزات لأن كميات الأسماء التي رميت في البحر كانت في صناديق خشبية وهذا جانب آخر سيعرض أصحابه، إلى الحبس وغرامات مالية تصل إلى 10ملايين سنتيم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للصيادين، حسين بلوط، مديرية الصيد البحري، إن التحريات الأولية حول حادثة مستغانم، كشفت عن رمي 280صندوق من السردين في البحر، يزن الصندوق الواحد حوالي 24كلغ، ووصف ذلك بالجريمة في حق الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الأمين العام لاتحاد التجار الجزائريين، أمر لجنته بمنع الصيادين استعمال الصناديق الخشبية عبر 33 ميناء وفي الأسواق والمسامك، وفي حين ضبط المخالفين لذلك سيتم متابعتهم قضائيا حيث قال إن الصناديق الخشبية تمتص الماء فتزن أكثر من الصناديق البلاستيكية وهو بمثابة غش في البيع.