أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة، شابا تورط رفقة شركائه الثلاثة في قضية الاعتداء على مجوهراتي ببلدية مرسط، والحكم عليه ب10 سنوات سجنا، وهو نفس الحكم الذي أدين به 3 عناصر من أفراد نفس المجموعة الإجرامية، الذين تمت محاكمتهم خلال الدورة السابقة في محكمة الجنايات. تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، أن المتهم الذي كان برفقة ثلاثة متهمين آخرين، قاموا يوم الجريمة بإخفاء اللوحة الحقيقية، لترقيم السيارة، ووضعوا فوقها غطاء بلاستيكيا، مكتوبا عليه عبارة "زواج سعيد"، لتضليل مصالح الأمن، وعند وصولهم إلى بلدية مرسط، 33 كلم شمال عاصمة الولاية، توقفوا عند مدخل المحل، بالطريق العام، أين وجدوا الضحية واقفا أمام محله، معتقدا أن الجماعة جاؤوا لشراء قطع ذهبية، خاصة بعد مشاهدته للوحة، "زواج سعيد"، قبل أن يباغته أحد المتهمين الثلاثة، الذين دخلوا المحل، مع بقاء السائق بالسيارة، وقام برشّه بقارورة غاز مسيل للدموع، حيث أغمي عليه، ليقوم بعدها اللصوص بكسر واجهة المحل، وأخذوا كل ما تم العثور عليه، من مجوهرات ذهبية، ثم لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة. وبعد التحقيقات والتحريات، تم توقيف 3 متهمين من دون العثور على السائق، الذي تم توقيفه بعد إدانة المتهمين في الدورة السابقة، ب10 سنوات سجنا نافذا، وقد أنكر المتهم الرابع، من أن تكون له علاقة بالجريمة، أو حتى بالأشخاص، الذين نفذوا عملية السرقة، مؤكدا أنه لا يملك سيارة ولا رخصة سياقة، مؤكدا أن أحد المتهمين، تربطه به علاقة مصاهرة، وهو من ورطه في القضية، وذكره لدى مصالح الأمن زورا وبهتانا، مضيفا أنه لا يمكنه قيادة سيارة، من دون رخصة سياقة، ويمر على عدة حواجز في الطريق الوطني رقم 16 بين تبسة ومرسط، لكن القاضي، أكد للمتهم أن والده كان يملك سيارة من نوع بيجو 406، وقد شارك بها في العملية الإجرامية، وأن المتهمين الثلاثة أجمعوا على حضوره، في العملية، وأثناء مرافعته أكد ممثل الحق العام، أن أركان الجريمة قائمة في حق المتهم، الذي كان في حالة فرار وأدين بالسجن المؤبد غيابيا، ملتمسا تأييد الحكم السابق، وبعد المداولات، تم إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا.
