إسرائيليون يرفضون الخدمة في "جيش الاحتلال"

بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان

أعلن 63 شاباً إسرائيلياً رفضهم أداء الخدمة العسكرية، لأن الجيش يُطبق "سياسة حكومة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان"، كما أوردت وكالة الأناضول للأنباء، الخميس.
وكتب الشبان في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بنيت، ورئيس هيئة أركان الجيش غادي إيزنكوت: "ينفذ الجيش سياسة حكومة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتطبق قانوناً على الإسرائيليين وآخر على الفلسطينيين في نفس المنطقة".
ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واسعة الانتشار الرسالة، اليوم (الخميس).
وأضاف الشبان: "لذا فقد قررنا أن لا نكون جزءاً من الاحتلال والاضطهاد للشعب الفلسطيني، والذي يقسم الناس إلى معسكريْن معادييْن، لأن الناس الذين يعيشون تحت احتلال يحرمهم من حقوق الإنسان والحقوق الوطنية لن يتمكنوا من تحقيق السلام".
ووجّه الشبان انتقادات إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، وسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي "تُقطّع أوصال الفلسطينيين عن بعضهم البعض في جيوب، وتهدف لمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني".
ويعتبر التجنيد إجبارياً في "إسرائيل"، ويتم سجن من يرفض أداء الخدمة، وفقاً للأناضول.
وطبقاً للقانون، فإن على كل إسرائيلي فوق سن الثامنة عشر أن يتجند لفترة 36 شهراً، وعلى كل إسرائيلية فوق نفس السن التجند لفترة 24 شهراً.
ولا يُلزم القانون المواطنين العرب (فلسطينيو الأراضي المحتلة بعد نكبة العام 1948)، الذين يرفضون في غالبيتهم أداء الخدمة العسكرية.
كما يرفض المتدينون اليهود أداء الخدمة العسكرية بداعي التفرغ لدراسة الدين.
وسبق أن تعرض العديد من الإسرائيليين الرافضين للخدمة العسكرية، لأسباب "أخلاقية"، للسجن في السنوات الماضية.