وزير العدل الطيب لوح يكشف: صلاحيات أوسع وأكبر للنيابة العامة

كشف الطيب لوح وزير العدل وحافظ الأختام، عن أن النيابة العامة طالبت وزارة الخارجية بإيفادها بمعلومات حول الوقائع المتعلقة بوفاة الرعية عبد الحق غرادية بفرنسا، وستتحرك الجهات القضائية على ضوء هذه المعلومات، كما أكد أن تعديلات عميقة ستشهدها المنظومة القانونية، لاسيما في الإجراءات الجزائية والمدنية تتضمن قوانين لحماية الرعايا خارج الوطن في إطار إصلاح العدالة الذي سيشهد أيضا اعتماد برنامج المحاكمات إلكترونيا عن بعد، واعتماد التوقيع الإلكتروني. وشدد وزير العدل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمجلس قضاء العاصمة أمس وبحضور وزير الاتصال حميد ڤرين وعدد من إطارات السلك القضائي والقضاة على ضرورة تفعيل دور النيابة في تحريك الدعاوى العمومية، لافتا إلى توجيه تعليمات صارمة للنواب في هذا السياق تتضمن تذكيرا واضحا بما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص ممارسة الصلاحيات كاملة من قبل قضاة النيابة سواء فيما يتعلق بمراقبة وضمان حقوق الحريات أو مراقبة الحبس تحت النظر ومراقبة الإجراءات فيما يتعلق بتحريك الدعوى أثناء التحقيق الأولي، حيث يتم في هذا المسعى الذي يدخل ضمن استراتيجية إصلاح العدالة وتكريس الحقوق والحريات، إعداد آليات ووسائل تخول للنيابة ممارسة صلاحياتها ومهامها في الدعوى العمومية من خلال التدخل أكثر ومبادرة فتح التحقيقات خاصة فيما يتعلق بالحماية الفكرية، حيث قال "النيابة لا يمكنها أن تبقى فقط فيما يأتيها من الضبطية القضائية لأنها تمثل المجتمع بنص قانوني من أجل إعادة القوة لسلطة القانون". وأكد لوح أن النظرة الجديدة للتشريع تهدف إلى إدراج المعايير الجديدة في مجال الحقوق تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في المجال الجزائي أو مجال السجون، لاسيما بخصوص سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مشيرا إلى أن العلاقات الدولية قد تغيرت وأصبح التعاون القضائي الدولي مؤثرا في السياسات والعلاقات بين الدول. وكشف الوزير في إطار إعادة النظر في القوانين عن تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية والمدنية الذي تعكف على تحضيره اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وستتضمن قوانين تتعلق بالاختصاص القضائي بالنسبة إلى الرعايا خارج الوطن لحماية مواطنينا من الجرائم المرتكبة في الخارج، موضحا في السياق في رد على أسئلة الصحافة حول ملف الرعية الجزائري الذي توفي في ظروف غامضة بفرنسا أن النيابة العامة طالبت وزارة الخارجية بإيفادها بمعلومات حول الوقائع المتعلقة بوفاة الرعية عبد الحق غرادية، وسيتحرك القضاء على ضوء هذه المعلومات. وأوضح لوح أن التدابير الجارية تتضمن وضع إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلّغين في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة وجرائم الفساد، مع مراعاة قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
العقوبات ستطبق على كل من له علاقة بحادثة مقتل ايبوسي
وأكد لوح أنه أعطى تعليمات صارمة للنيابة من أجل إجراء تحقيق معمق ودقيق في قضية مقتل اللاعب الكاميروني إبوسي في فريق شبيبة القبائل، حيث سيتم تحديد المسؤوليات ومعاقبة كل له مسؤولية، مضيفا بأن العقوبات لن تطبق فقط على من ارتكب جريمة قذف اللاعب بل ستشمل كل من له علاقة بالحادثة وذلك تطبيقا لنص القانون في المادة 05 /13 المتعلقة بوجوب اتخاذ إجراءات وقائية.
الجزائر ترخص لزيارة القاضي الفرنسي
كما كشف وزير العدل، فيما يتعلق بقضية رهبان تبحيرين، أن السلطات القضائية الجزائرية، قد أعطت الضوء الأخضر للقاضي الفرنسي مارك تريفيديك من أجل القيام بزيارة يومي 12و13 أكتوبر القادم، لمباشرة التحريات المتعلقة بملف الرهبان السبعة الذين قتلوا في 1996، وذلك في إطار التعاون القضائي بين البلدين، وسبق أن تعطل قدوم القاضي لعدم تسلمه دعوة رسمية للحضور.
بلخادم له الحق في رفع دعوى قضائية
رفض الطيب لوح وزير العدل الخوض في قضية إبعاد بلخادم وسحب كافة الصلاحيات منه وتجميد مهامه في حزب الأفلان، حيث قال في رده على الصحافة خلال الندوة التي نشطها إن وزير العدل ليست سلطة قضائية ويجب على الكل أن يدرك ذلك فالهيئات القضائية هي من تفصل في القضايا المطروحة وفق القانون والدستور الجزائري واضح في هذه الأمور فكل من يشعر بأنه تعرض لضرر فليرفع قضية وإن أراد السيد بلخادم ذلك فالقانون يسمح له.