رفع التجميد عن 500 مليار لتحسين شبكة التطهير بورقلة

أزمة مياه الشرب في طريقها للحل

تدعمت ولاية ورقلة بأغلفة مالية معتبرة لرفع الغبن عن قطاع الموارد المائية بعد وعود قطعها وزير القطاع لسكان المنطقة وقرارات هامة لتحسين خدمات قطاعه بالولاية، في آخر زيارة للمنطقة ونعتها بالإيجابية، بعد قطعها أشواطا كبيرة في التنمية المحلية.
تعرف المياه الصالحة للشرب تحسنا ملحوظا حسبه من خلال استقبال 73 من المائة من السكان المياه على مدار الساعة و27 من المائة يستقبلون المياه يوميا ويظل مشكل النوعية وجودة المياه، يطرح أكثر من سؤال، وهو ما دفع بالوزارة لإنشاء 9 محطات بكل من أحياء غربوز وحي بوزيد والمخادمة وإيفري والقارة وزياينة وحي النصر وبامنديل والحدب ومحطة أخرى بتقرت لمعالجة وتحلية المياه.
وستسمح هذه المنشآت بمعالجة 70.500 لتر مكعب من المياه لتوفير 75 بالمائة من المياه المحلاة بما يعادل 52.800 متر مكعب يوميا، حيث ستساهم هذه المحطات في تحسين نوعية المياه الموزعة، وتقليص نسبة الملوحة.
ومعلوم أن النقائص التي يعانيها القطاع بورقلة تتمثل في الشبكة وطاقة التخزين، وقد اتخذ بالتنسيق مع والي ورقلة برنامجا استعجاليا في طور الإنجاز بعد التشخيص والتشاور، تم الاتفاق على رفع التحدي بالقضاء على أزمة المياه التي اشتكى منها السكان، وانتفض الكثير منهم بغلق الطرقات من خلال توفير المياه الصالحة للشرب والمحلاة بانتظام قبل شهر رمضان المعظم.
هذا وقد تم رفع التجميد عن مبلغ 500 مليار سنتيم المخصصة للقطاع بالولاية والذي تم تجميده في وقت سابق بسبب أزمة التقشف، كما منح الجهة 11 بئرا ألبيانيا جديدا في إطار ميزانية 2018.
هذا وقد تم تدشين المركب الهيدروليكي بحي القارة الذي سيموّن 60 ألف نسمة بالمياه المحلاة بمعدل 180 لتر يوميا للسكان، ومشروع ربط بئر ألبياني بخزان المياه على مسافة 5 آلاف متر طولي ببلدية سيدي سليمان.
وقد تم اتخاذ قرار بوضع حد لأزمة التزوّد بالمياه بمدينة تقرت قبل شهر رمضان، حيث يتمنى سكانها أن لا تكون هذه الوعود مجرد ذر الرماد في العيون.