بن مرادي: تجميد استيراد ليس عقوبة للمواطن

اعترف بمحدودية نظام الرخص

أقر وزير التجارة، محمد بن مرادي، الأحد، بمحدودية نظام رخص الاستيراد في الميدان وقال إن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع الحلول لإحداث التوازن المالي للإقتصاد الوطني.
وقال بن مرادي في تقييمه لتطبيق نظام رخص الاستيراد، لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، إن التجربة أثبتت محدوديته وأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبياته، فإن انخفضت تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة 50 بالمائة في 2017 فإن آلة الاقتصاد الوطني في المقابل تعطلت بسبب توقف النشاط ما أنجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب لوحدها بنسبة 50 بالمائة.
وبتحليله لهذه الحصيلة وهذه الزيادات التي وصفها بغير المتوقعة فإن الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت اختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص ب 1.2 مليار دولار فقط في نفس العام.
وكشف بن مرادي أن الخواص يتحكّمون بنسبة 93 بالمائة في التجارة الخارجية للجزائر، موضحا بأن عددهم وصل إلى 22 ألف و800 مستورد طبيعي ومعنوي، وهو ما يجعل الحكومة أمام حتمية ضبط نظام التجارة الدولية.

تنسيق وزاري لإعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية
وشدّد وزير التجارة محمد بن برادي، على ضرورة إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية على غرار السكر والزيت والحليب، من خلال إيجاد آليات دعم جديدة تحارب عملية تحويل الدعم من الطبقة البسيطة إلى المصنعين وأصحاب المؤسسات الإنتاجية، وهو ما يتم حاليا النظر فيه بالتنسيق بين وزارتي المالية والوزارة الأولى.
وقال بن مرادي إن "الوضع الاقتصادي لبلادنا يتسم بالتعقيد"، ما دفع بالحكومة حسبه إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإحداث التوازنات المالية، مستدلا هنا بمؤشرات العجز في الميزان التجاري التي بلغت مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبتصريحات رئيس الجمهورية، مؤخرا والتي ذكر فيها بأن الأمر لا يتعلق بالانسحاب من دائرة التبادلات التجارية الدولية بقدر ما يستهدف استعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني.
وردّ وزير التجارة محمد بن مرادي، على الأطراف السياسية التي تنتقد سياسة منع استيراد ل851 منتوج، قائلا: "للذين يتهموننا بأننا نريد أن نفرض على الجزائريين ما يأكلون، نحن لا نفرض على المواطنين شيئا، وإنما نقوم بعملنا في ضبط الميزان التجاري"، مؤكدا بأن العمل بقائمة المواد الممنوعة مؤقت إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة منها، مضيفا بأن نظام رخص الاستيراد مكّن الجزائر من خفض فاتورة الواردات إلى 50 بالمائة، رغم تأثيره على تمويل المؤسسات الإنتاجية والصناعية بالمواد الأولية.
وأكد بن مرادي بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن وحرمانه من استهلاك ما يريد وإنما الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف بن مرادي في هذا السياق أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتوج الوطني الذي سيحل محل المنتوج المستورد شيئا فشيئا.

450 مليون دولار قيمة استيراد المشروبات
وأعطى وزير التجارة، مثالا عن شعبة المشروبات التي تصل قيمة الاستيراد فيها إلى 450 مليون دولار، فيما لا تتجاوز نسبة التصدير 12 مليون دولار وهو ما اعتبره ذات المتحدث مخلّ بالميزان التجاري بشكل فادح.
وأكد بن مرادي بأن 8 عائلات من المنتوجات المختلفة وحدها، مثلت 40 بالمائة من الواردات خلال 2017، ويتعلق الأمر بالمواد الغذائية بنسبة 10 بالمائة والمنتجات البترولية بنسبة 2 بالمائة والصلب 3 بالمائة من الأدوية 2 بالمائة ومن المركبات 2 بالمائة، وهو ما يسبب حسبه ضعف تجاري تصل قيمته إلى 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني إلى الأسواق الدولية.
واعترف بن مرادي باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير من قبل التجار، وبوجود احتيال في التصريح الجبائي على مستوى مصالح الجمارك، وقال "إن تضخيم الفواتير موجود" بالنظر إلى الاختلالات الواضحة بين تقارير مصالح الجمارك الجزائرية وتقارير باقي دول العالم المصدرة لمختلف المواد لبلادنا معلنا عن الشروع في تكوين أعوان لتحليل قاعدة البيانات لاستهداف مصدر الاحتيال الضريبي بالضبط.