35 عائلة بالمركز العائلي ببن عكنون مهددة بالطرد

في قضية رفعها عليهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تواجه عدد من العائلات ممن تقطن بالمركز العائلي لبن عكنون، قرارات بالطرد، من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالرغم من تواجدهم واستغلالهم للسكنات منذ ما يزيد عن 30 سنة، حيث تم إسكانهم من طرف السلطات الوصية، مقابل مبلغ إيجار وبسندات رسمية سلمت لهم، تثبت أن العقار المتنازع عليه ليس ملكا للصندوق.
* تعود تفاصيل قضية سكان المركز العائلي ببن عكنون إلى نوفمبر من السنة الماضية عندما قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفتها السلطة الوصية المكلفة بتسيير العقار، رفض تقاضي حقوق الإيجار من السكان، مطالبا العائلات بإخلاء السكنات، حيث رفض الصندوق إيجار 35 عائلة من مجموع 110 عائلة تقطن بالمكان، وسُلمت لهم استدعاءات فردية للمثول أمام محكمة بئر مراد رايس، وذلك على إثر دعاوى قضائية رفعها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، حيث ورد في المحضر أن العائلات شغلت المكان بدون سند رسمي، وهو ما دفع بالمدعي اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب إخلاء السكنات، مبررا حسب قول العائلات أنه في حاجة إلى المركز العائلي لإيواء المرضى أو المعوقين.
* وبعد اللجوء إلى العدالة، قضت هذه الأخيرة في 21 قضية بعدم قبول دعوى المدعي لانعدام صفة المالك لدى المدعي، أي أن المحكمة أقرّت بموجب هذه الأحكام أن صندوق التأمينات الاجتماعية ليس مالكا للمركز العائلي، كما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في أربع قضايا شكلا لعدم انتظار الإجراءات، وفي 5 قضايا حكمت المحكمة برفض دعوى المدعي لعدم التأسيس، وقضية واحدة قضت فيها المحكمة بعد الاختصاص النوعي، معتبرة بذلك صندوق الضمان الاجتماعي بمثابة هيئة عمومية، ذات طابع إداري، وفي ثلاث قضايا قضت المحكمة بإلغاء قرار الاستفادة، وبالنتيجة طرد المدعي عليهم من السكن.
* الاختلاف في هذه القضايا، بالرغم من أن القضية واحدة، جعلت العائلات تتحرك، وتطالب تدخل الجهات الوصية من أجل إنصاف العائلات الثلاث التي تواجه طردا من سكناتها التي تشغلها منذ أكثر من 30 سنة كاملة، وقال ممثلو العائلات في لقاء جمعهم والشروق اليومي، أن 35 عائلة بأكملها، تتخوف من مصيرها، خاصة وأن عائلات أخرى ليست مهددة بالطرد، بالرغم من أن القضية واحدة، فكيف تواجه عائلات بالطرد وأخرى لا؟
* وقال ممثلو العائلات 35، إنهم يتمسكون بحقوقهم المشروعة وراسلوا وزير العدل، وكذا وزير العمل من أجل إنصافهم في قضيتهم وضمان مستقبل أبنائهم، خاصة وأن السكنات المتنازع عليها، مكونة من غرفتين لا أكثر، ولا تصلح لعائلة من أربعة أفراد.