ولد قابلية يرفض الحديث في الموضوع ويرد على الصحافة:لا تسألوني عن مقتل تونسي فالقضية بيد العدالة

رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الخوض في تداعيات مقتل العقيد علي تونسي على يد شعيب ولطاش، واكتفى بالقول حين سئل في الموضوع ''ليس لديّ تعليق على القضية فهي بيد العدالة التي تجري تحقيقاتها اللازمة''· ووجه ولد قابلية أولى تعليماته إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل في حفل تنصيب هذا الأخير يوم أمس، موصيا إياه ''بضرورة احترام المواطن وحسن معاملته خصوصا في الحواجز الأمنية''· كما حرص الوزير على تأكيد ضرورة التزام الإدارة الحالية للشرطة على تطوير المورد البشري، وإعطاء الأولوية لجهاز الاستعلامات العامة الذي كللت مهامه بالقضاء على عدد من الإرهابيين· وفي سؤال متعلق بتفسيره لأسباب العمليات الإرهابية التي عاشتها العديد من الولايا
ت في الآونة الأخيرة، علق الوزير على ذلك ''الحكومة لم تقل أبدا إنها قد استأصلت الإرهاب بل إن الجهود لاتزال مستمرة في القضاء عليه واجتثاثه من جذوره''، ليشير إلى أن بقايا الجماعات الإرهابية التي بقيت تنشط مازالت تبحث عن الإثارة الإعلامية لا غير''، ليثني على أداء مصالح الاستعلامات العامة التي تكللت بالقضاء على إرهابيين مثلما حدث في المسيلة، مع إشادته بتضافر جهود المواطنين الذين ساهموا بشكل كبير· وأكد الوزير في معرض إجابته أن مصالح الأمن تولي أهمية كبيرة لجعل العاصمة آمنة من أية اعتداء إرهابي· كما أكد الوزير على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للمورد البشري في الشرطة، الذي يعد بمثابة الركيزة الأساسية في تقدم أي مؤسسة بحجم جهاز الأمن وذلك عن طريق التكوين واكتساب المعارف، فقال ولد قابلية إنه بات من الضروري استحداث أكاديمية للشرطة تعمل بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد، إلى جانب ضرورة استحداث مجلس أخلاقيات المهنة، ليؤكد كذلك عزم الحكومة على مضاعفة أعوان الأمن لضمان التغطية الأمنية البالغة لحد الساعة 46 بالمائة بالنسبة للأمن الحضري و73 بالمائة لأمن الدوائر·