أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة سطيف، الأحد، أحكاما تقضي بإدانة سبعة أشخاص من بينهم موظفون في مستشفى سعادنة عبد النور الجامعي، وطالبة جامعية متربصة في ذات المستشفى، بعامين حبسا نافذا، بعد تورطهم في قضية ترويج مواد صيدلانية محظورة مستوردة عن طريق التهريب والمتاجرة في حبوب الإجهاض، فيما تمت تبرئة ساحة رئيس مصلحة بالمستشفى من التهم المنسوبة إليه. وحسب مجريات جلسة المحاكمة، وما ورد في قرار الإحالة، أن عناصر فصيلة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف، تمكنوا قبل نحو أسبوعين من تفكيك شبكة تتاجر بالأدوية المستعملة في الإجهاض، وتتخذ من المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بمدينة سطيف، مقرا لنشاطها المتعلق بترويج أقراص الإجهاض، المحرم شرعا والممنوع قانونا، حيث تمكن عناصر الدرك في بداية الأمر من توقيف طالبة جامعية متربصة بالمستشفى الجامعي تدعى (ف.م) بحوزتها أربعة أقراص من نوع سيتوتاك cytotec 200، وبعد التحقيق معها، بشأن مصدر تلك الأقراص ووجهتها، لتكشف عن تورط سبعة أشخاص آخرين من الجنسين رجال ونساء، أغلبهم يعملون في قطاع الصحة. وأسفرت العملية عن حجز81 قرصا من نفس الدواء بقيمة 170 مليون سنتيم. وكان ممثل النيابة قد التمس خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات على المتهمة المدعوة (ش.ن) متقاعدة كانت تعمل كقابلة، إضافة إلى التماس سنتين حبسا نافذا في حق كل من المدعوة (ف.م) طالبة جامعية متربصة بالمستشفى الجامعي بسطيف، وسنتين حبسا نافذا في حق المسماة (ب.م) عاملة لدى محضر قضائي، ونفس الالتماس للمدعو (غ.م) عون إدارة بالمستشفى الجامعي، وكذا سنتين حبسا نافذا في حق (م.س) عون صيانة بالمستشفى، كما التمست النيابة أيضا 6 أشهر حبسا نافذا في حق المدعو (ش.س) رئيس مصلحة بالمستشفى، ونفس الالتماس للمدعوة (ع.ن) ماكثة بالبيت.
