حقائق مثيرة في محاكمة شبكة الإجهاض بسطيف

سبعينية.. طالبة جامعية وموظفون في المستشفى متهمون في القضية

التمست هيئة محكمة الجنح بسطيف، الأحد، عقوبات تتراوح ما بين 3 أشهر وثلاث سنوات سجنا نافذا، لشبكة تتكون من 8 أشخاص من بينهم أربعة يعملون بمستشفى سعادنة عبد النور بسطيف، تورطوا في ترويج الأدوية التي تستعمل في الإجهاض.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة وما ورد في قرار الإحالة، فإن المتهمين الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت، بعد أن تم توقيفهم من طرف فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، ضبط بحوزتهم 85 قرصا يستعمل في الإجهاض.
المتهمون وهم ماثلون أمام هيئة المحكمة، حاول كل واحد منهم إلصاق التهمة في الآخر، فيما نفى بعضهم علمهم بخطورة الدواء الذي ضبط بحوزتهم، حيث أكدت المتهمة "ع. م" وهي طالبة جامعية متربصة بالمستشفى المذكور، أنه تقدم إليها زوجان يطلبان هذا الدواء، حيث توجهت إلى المتهمة الثانية "م. س" موظفة بمصلحة الكلى واستلمت منها 4 أقراص، ليتم توقيفها متلبسة من طرف عناصر الدرك الوطني التي كانت تتبع خطواتها. من جانبها المتهمة "م. س"، أكدت في جلسة المحاكمة، أنها تحصلت على الدواء بواسطة رئيس المصلحة وموظف بالمستشفى وسلمته للمتهمة الأولى بذات المصلحة، مقابل مبلغ مالي قدره 16 ألف دج.
في حين أكد رئيس المصلحة في مستشفى سطيف، أن القضية كيدية من طرف زميلته. أما المتهم "م. غ" موظف في المستشفى، فقال في تصريحاته، إنه تحصل على الأقراص التي تستعمل في الإجهاض من عند قابلة متقاعدة "ش. ن"، أما المتهمة ع. ن" التي عثر بحوزتها على 63 قرصا، فأكدت أنها تحصلت على الدواء بوصفة طبية، من عند جارتها، البالغة من العمر 70 سنة التي قالت هي الأخرى، إنها استلمت وصفة طبية وأرسلتها إلى أختها بفرنسا لإحضار هذا الدواء.
أما المتهمة "إ. م" موظفة في المستشفى، نفت نفيا قاطعا علاقتها بأفراد هذه الشبكة. وقد تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.