حبس قابلات ومسؤولين تورطوا في ترويج أقراص الإجهاض بسطيف

حوّلوا المستشفى الجامعي إلى سوق لبيع الأدوية المهربة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، بإيداع 8 أشخاص من بينهم 6 قابلات ورئيس مصلحة ومسؤول مكتب بالمستشفى الجامعي بسطيف، تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و65 سنة، رهن الحبس المؤقت، بعد الاشتباه في تورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار والحيازة والعرض للبيع أدوية مستوردة عن طريق التهريب تستعمل في عمليات الإجهاض، وينشطون على مستوى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف.
وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن أفراد هذه الشبكة، والذين تم توقيفهم من طرف فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، بعد تلقيهم لمعلومات مؤكدة، تفيد بوجود شبكة إجرامية، تنشط على مستوى المستشفى الجامعي بسطيف، ومختصة في ترويج أدوية تستعل في عمليات الإجهاض، وبتفعيل عنصر الاستعلام والتحري باقتفاء أثر المشتبه فيهم ومتابعة تحركاتهم واتصالاتهم، تم وضع خطّة محكمة للإيقاع بهم تباعا، انطلاقا من توقيف المشتبه فيها الأولى، المسماة ( ف.م) أين ضبط بحوزتها 4 أقراص دواء نوع سيتوتاك، المخصص لعمليات الإجهاض، وبعد التحقيق معها، تبين أنها اغتنمت فرصة تواجدها بالمستشفى على أساس طالبة جامعية متربصة في القطاع لترويج هذا الدواء.
وتكثيفا للتحريات وتواصلا لتحقيقات تمكن عناصر الدرك الوطني، من كشف خيوط باقي أفراد العصابة، والإطاحة بهم تباعا، ويتعلق الأمر إجمالا بثمانية أشخاص كلهم موظفون بالمستشفى الجامعي بسطيف، من بينهم 6 قابلات، ورجلان أحدهما رئيس مصلحة بالمستشفى والآخر موظف بأحد المكاتب.
كما أسفرت عملية توقيف أفراد هذه العصابة عن حجز 81 قرصا من دواء "الستوتاك" المصنّع في أحد المخابر الفرنسية ويتم إدخاله إلى الجزائر بطرق غير قانونية عن طريق التهريب. المشتبه فيهم الثمانية تم اقتيادهم إلى مقر الدرك الوطني للتحقيق معهم، وتكوين ملفات قضائية قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف والذي أحالهم على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار والحيازة والعرض للبيع أدوية مستوردة عن طريق التهريب تستعمل في عمليات الإجهاض. وكانت ولاية سطيف قد شهدت قبل أشهر قليلة تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض، بعد ضبط طالبات جامعيات وهنّ بصدد القيام بعملية إجهاض لزميلتهنّ الطالبة الجامعية ببلدية بابور.