حرب التموقع تلغم المؤتمر الوطني لنقابة سوناطرك بحاسي مسعود

عمال يتهمون النقابيين بخدمة الإدارة عل حسابهم

تشهد العديد من الفروع النقابية بالإتحاد المحلي بحاسي مسعود والإتحاد الولائي للعمال الجزائريين بورقلة تراجعا رهيبا، فيما يخص تسيير هياكلها، منها تعيينات وتوقيفات تعسفية، طالت العديد من إطارات نقابية، خلال العهدة الجارية لذات الهيكلين اللذين يمثلان الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأكبر منطقة صناعية على المستوى الوطني
تشير العديد من التقارير الصادرة مؤخرا من بعض الجهات العمالية والنقابية تحوز "الشروق" نسخا منها؛ خاصة على مستوى القواعد النقابية بمختلف الفروع النقابية التابعة للعديد من المؤسسات البترولية الناشطة بالمناطق الصناعية كحاسي مسعود وورقلة والمنضوية، تحت عباءة الاتحاد المحلي بحاسي مسعود والاتحاد الولائي للعمال الجزائريين، بوجود ممارسات تعسفية على مستوى هذين الاتحادين من توقيفات لنقابيين أفنوا حياتهم في هذا المجال.
ويتحدث العمال عن ممارسة النشاط النقابي خارج الأطر القانونية المتعارف عليها وهو ما خلق العديد من الاضطرابات مؤخرا داخل هذه المؤسسات البترولية والتي تمثل عماد الإقتصاد الوطني.
وأفاد بعض النقابيين على مستوى فرع شركة سونطراك، أن من أسباب هذه الممارسات والاضطرابات، التي مازالت تمس العديد من هذه المؤسسات البترولية على غرار شركة سوناطراك، هو التمثيل غير الشرعي للنقابيين المفروضين بالتعيين دون الانتخاب والتآمر على الأخر، خلال العهدة السابقة والحالية؛ وهذا كله يتعارض مع القانون الأساسي وتوجيهات الأمين العام للمركزية في مذكرة العمل الصادرة بتاريخ 10سبتمر من العام الماضي.
تشكيلة غير متوزانة تهلب قواعد العمال
ويصف بعض النقابيين تشكيلة لأعضاء بالاتحاد الولائي بورقلة والإتحاد المحلي بحاسي مسعود غير متوازنة وغير شرعية، حيث تطالب الأوساط النقابية على مستوى فروع سوناطراك ومؤسسات بترولية أخرى بإعادة النظر في تشكيلة أعضاء الاتحاد المحلي والاتحاد الولائي بورقلة، وهذا لعدم شرعية هذا التشكيل.
ويتكون الإتحاد الولائي، من تسعة أعضاء؛ 6 من الوظيفة العمومية و3 أعضاء فقط من قطاع الطاقة؛ والأعضاء المذكورة من الوظيفة العمومية يوجد بعض منهم مبعد بطريقة غير مباشرة، والبعض منهم من أحيل على التقاعد وهم يمثلون أنفسهم وليست لهم دراية بالمشاكل العميقة لعمال المحروقات والنقائص المتعبة على مستوى هياكل هذه المؤسسات الاقتصادية.
وفيما يخص الإتحاد المحلي لحاسي مسعود، فقد أكد البعض من النقابيين الذين أبعدوا وتم توقيفهم تعسفيا، أن هذا الإتحاد يعد غير شرعي لأن الاتحاد الولائي في اليوم الذي كان مقررا فيه انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي قام الأمين العام بالنيابة بتوقيف الأمين للإتحاد المحلي المنتخب قانونا يوم 22 جوان من العام الماضي، ودليل البطلان، هو إدانة الأمين العام بالنيابة للاتحاد الولائي قضائيا في قضية سابقة والسبب الذي قدمه الأمين العام لتوقيف 9 أعضاء من المجلس التنفيذي المحلي مخالف لمبادئ منظمة الاتحاد العام للعمال.
وتشير وثائق ثبوتية تحوز "الشروق" على نسخة منها أن وضعية الإتحاد المحلي للعمال الجزائريين بحاسي مسعود، غير شرعية، كما تبين أنه خلال عهدة الانتخاب الأخيرة قام الاتحاد المحلي بتعيين مكتب تنفيذي متكون من أعضاء لا قاعدة لهم، وأخون في أول عهدة لهم بقواعدهم .
وهو ما يتنافى والقانون الأساسي للمنظمة ومبادئها، فضلا عن محاولة توسيع نفسيهما من 49 عضوا إلى 51عضوا وهو مخالف تماما لمبادئ المعمول بها.
عمال يتهمون النقابة بالتحيز لصالح الإدارة
وأشارت ذات التقارير، أنه مع موعد تجديد النقابة الوطنية لسوناطراك فقد تسارعت وتيرة التوقيفات التعسفية والإقصاء لبعض الكفاءات النقابية مؤخرا؛ بما يتماشى والمصالح الشخصية لأعضاء بعينهم، من دون الرجوع للقواعد المعمول بها.
ومعلوم أن العامل الوحيد الذي أصبح يستعمل لممارسة العمل النقابي داخل الفروع والمؤسسات، هو المصالح الشخصية للأعضاء على حساب العمال وتوقيف كل من تخول له نفسه الحديث عن العمال ومطالبهم.
وفضلا عن ذلك استعمال السلطة في تنحية وإيقاف كل من يشكل خطرا على ذات المصالح، على غرار المصالح المالية وحقوقهم.
وتحوز "الشروق" وثائق تشمل توقيفات التعسفية للعديد من النقابيين على مستوى سوناطراك، حيث تمت بطرق ملتوية وبمدة وجيزة من التعيين وهذا دون الرجوع للقانون، تمهيدا للتغيير المندوبين وتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك وهو ما يثير الكثير من التساؤلات.
وأثار قرار اختيار المندوبين لمؤتمر تجديد النقابة الوطنية لسوناطراك مؤخرا حقائق، قد يكشفها المستور لاحقا، منها حرب التموقع بمختلف فروع النقابات دون مراعاة المصالح العمالية.
مخطط جديد لتقزيم عمال الطاقة
وأكدت مصادر موثوقة أن هذه التغيرات، التي تحدث هي استباق قبل رحيل الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، فعلى مستوى سوناطراك بحاسي مسعود، فقد كانت قاعدة اختيار المندوبين المعروفة، هي عن كل 300 عامل مندوب واحد؛ إلا أنه جرى تغيير لهذه القاعدة مؤخرا لدى مديرية الإنتاج لسوناطراك حاسي مسعود، والتي تضم 04 آلاف عامل؛ حيث لم تمنح سوى 10مندوبين، وهذا من أجل إقصاء 3 أعضاء آخرين، وبهذا فقد تم إقصاء 6 أعضاء من الفرع النقابي لذات المديرية.
وعلى عكس ذلك فهناك من القواعد من لديه حوالي 400 عامل تحصل على مندوبين 2 فقط ومن له 700 عامل تحصل على 3 مندوبين، وهي متغيرات تم بموجبها هندسة طريقة جديدة للقضاء على أكبر قطبين صناعيين لسوناطراك في حين تم تغيير النقابيين الممثلين بمنطقة سكيكدة، كما تم إقصاء أعضاء الفرع النقابي لورود النص، وهذا بتعيين نقابيين آخرين بطريقة غير شرعية.
ومن جهة ثانية هناك عدد من الفروع النقابية، والذي يتجاوز 30 فرعا يوجد بها أغلبية كبيرة من الأعضاء تجاوزوا عهدتهم والمقدرة ب 3 سنوات حيث بقي أغلبهم دون أن يتم تجديدهم. وهذا كله للحفاظ على توازن ومصالح معينة، من أجل أن يكونوا في النقابة الوطنية لسوناطراك ونفس الشيء بالنسبة لبعض الأعضاء والذين لا تمثيل لهم، حيث وعدوا سلفا بمثليهم، داخل النقابة الوطنية لسوناطراك سواء بالتعيين المباشر وبطرق أخرى في تحد واضح ومخالف لإرادة العمال.
تخوفات عمالية من تعقد الوضع قبيل المؤتمر الوطني
تطالب العديد من الجهات من نقابيين، وإطارات وفئات عمالية عديدة بمختلف الشركات الوطنية النفطية بورقلة وحاسي مسعود، على غرار شركة سوناطراك في ظل الأوضاع المشحونة، والأخطار المحدقة بهذه المؤسسات بتدخل رجالات الإتحاد العام للعمال الجزائريين المركزيين والأوفياء لمبادئ هذه المنظمة العريقة للتصدي لهذه الممارسات، التي طالت العديد من فروع النقابات في ظل مقربة انعقاد مؤتمر تجديد النقابة الوطنية لسوناطراك، والمحافظة على مصالح العمال ورفع راية هذه المنظمة من جديد في مجال المحروقات.
ويعيش الاتحاد الولائي بورقلة، على وقع مشاكل معقدة، يتخبط فيها نقابيو المنطقة من تحول النقابة عن مسارها، حسب العمال وانحيازها لصالح الإدارة.
يذكر أن الشروق اتصلت أمس بأمين الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لمعرفة رأيه حول الموضوع ؛ غير أن هذا الأخير صرح بعدم وجوده في ورقلة وأنه مسافر على أن يدلي برأيه عقب عودته.