البرلمان يتحرك لتعديل قانون التقاعد.. و20 نائبا "ينبشون" في الملف

على خلفية غليان الجبهة الإجتماعية

اقترح نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني تعديل قانون التقاعد الذي صادق عليه البرلمان قبل سنة، معتبرين إلغاء التقاعد المسبق عن طريق هذا التشريع يعد اعتداء صارخ على حقوق العمال، وأحد أسباب الإضرابات والاحتجاجات، التي تهزّ الجبهة الاجتماعية مؤخرا وتتسبّب في عدم الاستقرار المؤسّساتي.
عاد ممثلو الشعب "للنبش" في قانون التقاعد الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة، والذي صاحبه آنذاك جدل كبير بخصوص التقاعد المسبق والنسبي، حيث تقدم رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدداوش، رفقة 20 نائبا برلمانيا، بمبادرة لتعديل قانون التقاعد، ويرى هؤلاء النواب في تبريرهم لهذا التعديل، أن القانون التقاعد المصادق عليه منذ سنة، يمس بمبدأ دستوري هام، وهو مبدأ المساواة، الذي ينص على أنّ: "كل المواطنين سواسية أمام القانون".
وأضاف النواب على لسان ناصر حمدادوش، أن إلغاء التقاعد المسبق لفئة واحدة من الإجراء ويستثني فئات أخرى على غرار المنتسبون لصندوق التقاعد العسكري، وصندوق تقاعد الإطارات السامية في الدولة، يضرب بمبدأ المساواة، خاصة أن اشتراط سن 60 سنة للتقاعد يجبر بعض العمال على العمل أكثر من 32 سنة، بالرغم من أنهم يدفعون اشتراكاتهم لصندوق التقاعد، إلا أنها لا تُحتسب لهم تلك السنوات الزائدة في نسبة التقاعد.
ويرى أصحاب هذا التعديل، الذين لم يتوانوا في تقديم جملة من الأسباب وراء إقدامهم على هذه المبادرة أن قانون التقاعد لا يمكن أن يطبّق بأثر رجعي على من دفعوا اشتراكات منتظمة للاستفادة من نظام التقاعد المسبق.
واعتبر النواب، أن هذا التعديل يستجيب إلى مطلب كل الفئات العمالية المعنية، خاصة أن بعض مواد هذا القانون تعد من أهمّ الأسباب الدّاعية إلى الإضرابات والاحتجاجات، التي تهزّ الجبهة الاجتماعية،وتتسبّب في عدم الاستقرار المؤسّساتي، ممّا يكلّف الدولة - حسبهم - خسائر مادية ومعنوية لان إلغاء التقاعد المسبق - بذلك التشريع - يعد اعتداءً صارخا على حقوقهما المكتسبة.
وطالبت الكتلة البرلمانية بتعديل المادة 02 من هذا القانون، حيث تُصاغ على النحو الآتي: "يستفيد العامل من معاش التقاعد شرط بلوغ سن ستين سنة على الأقل، غير أنّه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها، ابتداءً من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة، أو قضاء مدّة اثنين وثلاثين (32) سنة على الأقل في العمل.
ويستفيد من تخفيض في السنوات، تصل إلى خمس سنوات مَن زاول فترة عمله الفعلي في الجنوب الكبير، كما يستفيد من تخفيض يصل إلى ثلاث سنوات مَن زاول عمله الفعلي في الجنوب، ويستفيد العامل من تخفيض في سنّ التقاعد بنفس المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية .
ويأتي تحرك المعارضة، في هذا الوقت مباشرة مع تقديم حزب جبهة التحرير الوطني لمبادرة حزبية لتوسط بين الأساتذة المضربين والوزارة.