فتنة داخل البرلمان بسبب قانون التقاعد

النواب يطالبون بتطبيق نفس الأحكام على صندوق التقاعد للإطارات السامية
قاطع نواب المعارضة، أمس، قراءة التقرير التمهيدي لمشروع قانون التقاعد، وغادروا القاعة المخصصة للجلسات والإحتجاج خارجها، معبّرين عن رفضهم للأحكام التي جاء بها القانون الجديد، مطالبين بتطبيق نفس الأحكام على صندوق التقاعد للإطارات السامية. رفض ممثلو الكتل البرلمانية لكل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وحزب العدالة والتنمية، الاستماع إلى تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني حول مشروع قانون التقاعد الجديد، احتجاجا على عدم إشراكهم في بلورة نص هذا التقرير، حيث خرج النواب من القاعة المخصصة لطرح الأسئلة وتجمعوا خارجها للتعبير عن رفضهم للأحكام التي جاء بها، وتضامنهم مع تكتل النقابات المستقلة في احتجاجهم بساحة البريد المركزي، أمس، ضد إلغاء التقاعد النسبي. وأوضح ممثلو هذه الكتل البرلمانية أنهم سيشاركون في أشغال الجلسة العلنية بتقديم اقتراحاتهم حول تعديلات مشروع القانون. وقد اعتبر ممثل الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء النائب، نعمان لعور، أن مشروع هذا القانون المعروض للنقاش جاء متأخرا، حيث كان من الواجب إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب الأمر 97-13، مباشرة بعد تحسن الموارد الوطنية وبداية انتعاش الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة البحث في أسباب لجوء العمال إلى التقاعد في سن مبكرة، ومعالجتها بتوفير تحفيزات وتشجيعات حتى يستمروا في عملهم، بدلا من اللجوء إلى إلغاء هذا الجهاز من دون الاستماع إلى الرأي الآخر. وقد تباينت آراء ومواقف عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، بين موافق ومعارض، وخلال مناقشة مشروع هذا القانون التي برمج لها تدخل 157 نائب، حيث أوضحت ممثلة حزب جبهة التحرير الوطني، فايزة بوحامة، أن مشروع هذا النص يهدف إلى حماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، على أساس مبدأ التضامن بين الأجيال، لأن مصدر تمويل التقاعد يتم من خلال اشتراكات العمال الناشطين. ولهذا الغرض اعتبرت أن اللجوء إلى التقاعد في سن مبكر قبل بلوغ 60 سنة يتسبب في تسجيل تسربات للموارد البشرية، ولا سيما منها ذات التأهيل والخبرة والكفاءة التي تحتاجها المؤسسات، وأضافت بأن دراسات مقارنة بين بعض دول العالم في مجال التقاعد أظهرت أن النظام الوطني للتقاعد بالجزائر يعتبر من أسخى الأنظمة في العالم، بالنظر إلى المقاييس المعتمدة في حساب المعاشات .من جهته، دعا ممثل التجمع الوطني الديمقراطي النائب، أحمد خليفة، إلى ضرورة مراعاة الظرف والنظر إلى القانون بأبعاده الثلاثة، المتمثلة في الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، والتمسك بالقدرات والكفاءات التي تحتاجها المؤسسات بغية التمكن من تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي الوطني، إلى جانب التكفل بالبعد الاجتماعي.

قال إن هذا النظام يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد.. الغازي:
قانون التقاعد الجديد سينقذنا من الإفلاس
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، إن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أمس في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية، وأضاف الغازي أن هذا النظام يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد مبني على أساس التضامن بين الأجيال. من جهتها، جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها حرص الدولة، من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون، على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد. وأوصت اللجنة بضرورة وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن جد الشاقة من دون ذكر الوظائف، تجنبا لأي خلل في التصنيف، داعية إلى تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية. وتضمّن مشروع قانون التقاعد أحكاما جديدة تنص أساسا على إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، المؤسسين بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997، إضافة إلى الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة، مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، ويدرج مشروع هذا القانون أحكاما تعطي حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة، وذلك في حدود خمس سنوات، حيث ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين باعتماد سنوات عمل إضافية بعنوان تقاعدهم، وبالتالي رفع مبلغ معاشهم. ويتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة، الذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين 60، على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة، وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض الأخطار المهنية، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو وتيرة عمل جد شاقة. من جهة أخرى، يتضمّن مشروع النص أيضا قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين سيستفيدون بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم، وينص مشروع القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد، التي من شأنها أن تعزز المصدر الحالي والمتمثل في الاشتراكات.