نواب المعارضة يتلقون مقترحا من أجل إخطار المجلس الدستوري

النائب بطاطاش يطعن في دستورية قانون التقاعد

قدم النائب في المجلس الشعبي الوطني أحمد بطاطاش، اقتراحا على الكتل البرلمانية يقضي التحرك من جديد فيما يتعلق بقانون التقاعد من خلال إخطار المجلس الدستوري بعدم دستوريته قانونا.
شرح السكرتير الأول السابق للأفافاس في وثيقة له أسباب عدم دستورية القانون الجديد في مقدمتها ”المساواة بين الأفراد” وكذلك ”حقوق الأفراد”. مشيرا إلى أن ”القانون محل الإخطار يمس بمبدأ دستوري هام ألا وهو مبدأ المساواة، المكرس في المادة 32 من الدستور”، مضيفا أن ”هذا القانون يلغي التقاعد المسبق لفئة واحدة من الأجراء ويستثني فئات أخرى، فهو يمس فقط الأجراء المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، في حين يستفيد من هذا النظام المنتسبون لصندوق التقاعد العسكري وصندوق تقاعد الإطارات السامية قي الدولة”.
كما برّر بطاطاش المستقيل مؤخرا من جبهة القوى الإشتراكية هذا الإخطار بأنه يمس بحقوق الأفراد لا سيما -يضيف النائب- في ديباجته، حيث يعتبر في نص الإخطار أن القانون الجديد ”يلغي حقوقا مكتسبة”. ونوه النائب إلى أن ”الأجراء تقتطع نسبة من أجورهم للاستفادة من نظام التقاعد المسبق وهذا منذ سنة 1994”.