ينشطون في الخفاء والعلن ويربحون من مآسي الناس.. يقتفون أثر حوادث المرور ويسارعون لعقد صفقات الموت مع الضحايا وجراحهم تنزف.. يشترون مركبات محطمة وملطخة بدماء ركابها بأبخس الأثمان، ويحوّلونها لمقابر السيارات التي تحوّلت إلى إمبراطوريات لبيع كل ما هو نادر ومفقود، وملاذا آمنا للسيارات المسروقة، التي تفكك وتقطع وتباع على شكل قطع غيار ولواحق في ورشات سرية تعرض بضاعتها على حواف الطرقات وتستقطب المواطنين من مختلف الولايات، والسلطات في كل هذا "شاهد ما شافش حاجة".. تشهد مقابر السيارات في الفترة الأخيرة إقبالا متزايدا من طرف الباحثين عن قطع الغيار الأصلية والنادرة، جراء الأزمة التي تشهدها خدمات ما بعد البيع بسبب تجميد استيراد السيارات ولواحقها، ما ضاعف من الإقبال على التجارة الفوضوية لقطع الغيار الأصلية، التي باتت نشاطا مربحا يتستر على تجاوزات بالجملة، ما دفع الشروق إلى التوغل بحذر داخل إمبراطوريات "الفيراي" والوقوف على واقع شراء وتفكيك السيارات المحطمة و"المسروقة" وإعادة بيعها على شكل قطع غيار بأسعار متفاوتة تحت شعار "ألعب لعبك"..
"ميرابو".. إمبراطورية فوضوية لقطع الغيار الأصلية بداية جولتنا كانت من بلدية ذراع بن خدة "ميرابو" التي تضم أكبر مقبرة للسيارات في الجزائر، تمتد على كيلومترات طويلة في الطريق الرابط بين ذراع بن خدة وذراع الميزان بولاية تيزي وزو، سيارات محطمة على مدّ البصر، من مختلف العلامات وجميع الأعمار، زبائن منهمكون في التنقيب عن قطع الغيار المفقودة، وآخرون يبحثون عن مركبات شبيهة بسياراتهم لتعويض اللواحق المحطمة، قصدوا المكان من مختلف الولايات بعدما أنهكهم التعب وذاقت بهم السبل في سبيل الحصول على قطع غيار أصلية لمركباته . وما وقفنا عليه هذه المرة هو اتساع رقعة السيارات المحطمة بسبب ارتفاع أرقام حوادث المرور ورواج بيع قطع الغيار الأصلية بسبب أزمة سوق السيارات وقطع الغيار، ما جعل مقابر السيارات ملاذ الباحثين الراغبين في تجديد سياراتهم..
أسعار قطع الغيار الأصلية بأسعار الذهب استغل القائمون على السوق الفوضوية لقطع الغيار الأصلية بمقبرة السيارات على مستوى ذراع بن خدة، الأزمة التي تشهدها سوق المركبات الجديدة وتجميد استيراد قطع الغيار لعديد العلامات، لرفع أسعار قطع الغيار لمستويات جنونية، ما شكّل صدمة لكثير من الزبائن الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على شراء بعض القطع المستعملة والمفقودة بأسعار تضاعف قطع الغيار الجديدة، خاصة بالنسبة للعلامات التي لا تملك ممثلا رسميا في الجزائر على غرار "دايو" و"هوندا" و"فيات" و"تاتا" و"فورد"، والتي تخلو السوق من قطع غيارها الأصلية إلا ما وجد في مقابر السيارات، ومما وقفنا عليه مع أحد الزبائن الذي يملك سيارة بيجو 708 وأراد شراء زجاج الباب الأيسر والذي لا تتجاوز قيمته الحقيقية 5000 دج غير أن التجار عرضوا عليه شراءه بمليون سنتيم وبعد بحث طويل اشتراه ب 7000 دج.
هكذا تعقد صفقات الموت بين سماسرة الطرقات ونحن نتجوّل بين ركام السيارات المحطمة على مسافة كيلومترات طويلة، شدّت انتباهنا حركية غير عادية لشاحنات جرّ السيارات "ديباناج"، التي كانت تنقل سيارات محطمة وأخرى سليمة، يتم اقتيادها لأماكن خلفية بعيدة عن الأنظار، وعند استفسارنا عن الوضع أكد لنا بعض التجار العارفين بخبايا مقابر السيارات أن بارونات "الفيراي" في هذه المنطقة يملكون عديد شاحنات جرّ السيارات التي تنتشر عبر الطرقات السريعة والفرعية، لترصد حوادث المرور، حيث "يسرع صاحب الشاحنة لمفاوضة الضحايا لشراء سياراتهم المحطمة بأبخس الأثمان، لأن أغلب الضحايا يعافون رؤية مركباتهم بعد حوادث المرور خاصة إذا أصيبت بأضرار كبيرة في الجهة الأمامية وفسدت محركاتها إذ تحوّل بقوة القانون إلى سيارات "فيراي" غير صالحة للسير". وبمجرد انتهاء المفاوضات حول سعر السيارة يتصل أصحاب شاحنات "ديباناج" بالقائمين على مقابر السيارات الذين يحدّدون وجهة كل سيارة حسب الطلب. وعن أسعار شراء هذه السيارات بعد تعرضها لحوادث المرور أكد محدثنا أنها تباع بسعر يتراوح بين 10 و20 من المائة من سعرها الحقيقي، وعلى سبيل المثال سيارة قيمتها 130 مليون تباع لأصحاب مقابر السيارات بسعر 20 مليونا، وسيارة بقيمة 200 مليون تباع ب 40 مليونا ويختلف السعر حسب الضرر الذي لحق بالسيارة.
تجار قطع الغيار ينهشون السيارات وهي بدماء الضحايا بمجرد انتهاء صفقة شراء سيارة تعرّضت لحادث مرور من طرف إحدى شاحنات "ديباناج"، حتى ينتشر الخبر كالنار في الهشيم بين القائمين على مقبرة السيارات بذراع بن خدة، والذين يكثفون اتصالاتهم بسماسرة قطع الغيار والزبائن الباحثين عن قطع أصلية من نفس السيارة المحطمة، وما إن تصل المركبة إلى عين المكان حتى يتجمع حولها الزبائن والسماسرة ويشرعون في "نهشها" حيث يعمل كل زبون على نزع قطعة الغيار التي يبحث عنها، فهذا ينزع المصابيح الأمامية وآخر يفكك أجزاء المحرك وذاك مشغول بتفقد الأبواب، وما هي إلا دقائق معدودات حتى تفكك السيارة بالكامل ويأخذ كل زبون وسمسار حاجته بعد اتفاق مسبق مع صاحب المحشر الفوضوي. والغريب في الأمر حسبما وقفنا عليه أن كل تاجر في إمبراطورية "الفيراي" في ذراع بن خدة على علم بكل سيارة تدخل أو تخرج من المقبرة، فعند سؤالك عن نوعية السيارة التي تبحث عنها يتم توجيهك بسهولة مع معلومات إضافية عن تاريخ تحطمها وخصائصها وقطع الغيار التي بقيت فيها..
ورشات "مخفية" لتفكيك السيارات المسروقة والأجنبية الداخل لسوق "الفيراي" بذراع بن خدة ليس كالخارج منها، فالتجار هناك يتمعنون جيدا في تفحص وجوه الزبائن وترصد حركاتهم وأسئلتهم وحتى نظراتهم، وهذا ما جعلنا نخفي هويتنا الحقيقية ونستعين بأحد العارفين بلغة وخصائص المنطقة، وحسبما وقفنا عليه فإن مقبرة السيارات في "ميرابو" لها جانب ظاهر وهو الركام المترامي للسيارات المحطمة والتي تنتشر على حواف الطريق الرابط بين ذراع بن خدة وذراع الميزان، والتي عادة ما يتم تفقدها من طرف مصالح الأمن، حيث يطالب التجار بالبطاقة الرمادية لكل سيارة محطمة، وعند توغلنا في المكان اكتشفنا ورشات سرية لتفكيك قطع الغيار والتي تبعد بعشرات الأمتار عن الطريق الرئيسي حيث يتم وضع السيارات المشبوهة والتي تقطع وتفكك في لمح البصر و"تستف" قطع غيارها داخل مستودعات بعيدا عن الأنظار وممنوعة حتى على الزبائن الذين يكتفون بالسؤال عن القطعة التي يحتاجون إليها والتي يتم استخراجها من المستودع. وما شدّ انتباهنا أيضا هو وجود سيارات شبه محطمة وأخرى مفككة تحمل لوحات ترقيم أجنبية "فرنسية وألمانية" وهذا ما يعتبر مخالفا للقانون، والغريب أيضا هو تحميل شاحنات "ديباناج" لسيارات سليمة يتم اقتيادها لوجهات مجهولة قصد تفكيكها وتقطيعها، وهذا ما يجعل المنطقة حسب الكثير من الشهود ملاذا للسيارات المسروقة والمشبوهة.
سيارات تحكي هول بشاعة مجازر الطرقات المتجوّل بين السيارات المحطمة عقب تعرضها لحوادث المرور، ينتابه الخوف والذهول والصدمة من بشاعة الحطام وشدّة الحادث، حيث تحكي كل سيارة قصتها وقصة موت ركابها، فقد وقفنا على مركبات من مختلف الأنواع، سيارات، شاحنات وحافلات..، منها التي فقدت مقدمتها ومنها التي قسمت إلى شطرين ومنها التي سحقت بالكامل وتحوّلت الى ركام، ومنها التي لازالت دماء الضحايا عالقة بها، والغريب في الأمر أن السيارات الجديدة التي تحمل ترقيم 2018 و2017 لم تسلم بدورها من بشاعة حوادث المرور حيث وجدناها مترامية على مدّ البصر، وكل واحدة منها شاهدة على بشاعة مجازر الطرقات التي باتت المصدر الأول لوفاة الجزائريين ومن مختلف الشرائح والأعمار.
تساهم في امتصاص البطالة وبعث الحركة التجارية و"الموت" بالمنطقة "الجزار" .. ملاذ آمن للسيارات المسروقة بالشرق على امتداد مسافة 20 كيلومترا على جانبي الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة وبالضبط في شطره الذي يعبر مدينتي الجزار وبريكة،تصطف المئات من محلات بيع قطع غيار السيارات وآلات الأشغال العمومية والحافلات ومركبات الوزن الثقيل المستعملة لتشكل أكبر سوق ل"الفيراي" على مستوى الشرق الجزائري، حيث تعتبر مقصد المئات من الراغبين في الحصول على قطع غيار مفقودة أو أصلية، ما جعل المنطقة تجارية بامتياز، غير أن ذلك لا ينفي ما يقال عن هذه السوق فهي لا تزال بمثابة المشكلة التي تؤرق المسؤولين وتبحث عن حل، سواء لما تتسبب فيه من حوادث سير مميتة، أو لما يشوب نشاط بعض التجار من انتهاك للقانون فضلا عما يشاع من أنها تعتبر ملاذا آمنا للسيارات المسروقة.
الزبائن يقصدون السوق بحثا عن قطع غيار مفقودة أو أصلية وللاطلاع أكثر عن الخبايا، تنقلنا إلى هذه السوق أو ما يعرف ب"امراطورية فيراي الشرق"، وقمنا بجولة عبر محلاتها، حيث التقينا عددا من التجار والزبائن، وما شدّ انتباهنا ونحن ندخلها ليس كثرة المحلات التي فاق عددها 1000 محل، أو السلع المعروضة من محركات وهياكل وقطع غيار من مختلف الماركات والأنواع، إنما هو كثرة الزبائن الوافدين والراغبين في اقتناء مختلف المستلزمات، حيث أكد لنا أحد الباعة، يدعى "لزهر"، أن السبب يعود إلى انتشار القطع المقلدة المصنوعة خاصة في الصين، وبالتالي فصاحب المركبة غالبا ما يجد نفسه أمام متاعب كبيرة بسبب تكرر أعطابها، حيث لا تعمر هذه القطع طويلا، ما يضطره للجوء إلى القطع المستعملة فهي أضمن بالنسبة للجودة والمصدر، وبسعر جد منخفض. وأضاف محدثنا أن الأسعار هنا منخفضة بنسب خيالية تتراوح بين 30 من المائة و80 من المائة، كما أن الكثيرين يقصدون المكان لأنهم يجدون ضالتهم، فالزبون أحيانا لا يحتاج إلا لجزء من قطعة مركبة قائلا: أذكر يوما أن عاملا بإحدى الشركات في العاصمة كان يبحث عن قطعة غيار مركبة من عدة أجزاء لشاحنة الشركة وكان مضطرا لشرائها من وكالة مختصة لبيع قطع غيار ذلك النوع من الشاحنات بسعر 23 مليون سنتيم وطلب منه انتظار مدة 6 أشهر كاملة للحصول عليها، فجاء من العاصمة إلى هنا للبحث عنها عسى أن يختصر الوقت، فربح الكثير من الوقت والأموال أيضا، لأن البائع طلب منه نزع تلك القطعة التي كان يبحث عنها، وقام بتفكيكها ليتبين له بأن مصدر الخلل ما هو إلا لولب لا يتجاوز سعره 2000 دينار، فقام بتغييره في المكان وصارت الشاحنة في حالة جيدة جدا، أما الزبون فكاد يطير فرحا. وقد جرنا كلامه هذا لطرح السؤال عليه: إذن أنتم الباعة متمكنون في مجال ميكانيك المركبات؟ ليرد مباشرة: بالطبع، غالبا ما يلجأ الميكانيكيون لاستشارتنا في هذا المجال. ولم نتمكن من إتمام حديثنا معه فلقد دخل الكثير من الزبائن.
السوق تتسبب في حوادث سير مميتة تركنا محل لزهر وتوجهنا إلى المحل المجاور ولم نكن بحاجة إلى تقديم أنفسنا لصاحبه هشام، فلقد انتشر خبر وجودنا بالسوق، وهو أمر جعلنا ندخل مباشرة في الدردشة بعد التحية، وتوجهنا بسؤال حول طريقة تفكيك السيارات، فكان رده: "نحن لا نقوم بتفكيك السيارات، أنت كما ترى توضع السيارات التي تعرضت لحوادث كما هي وعندما يريد الزبون شراء قطعة نقوم بنزعها وبيعها، لنقاطعه: ألا ترى بأن هذه الطريقة قد تسبب مشاكل والكثير من الإزعاج؟ فيجيب: بلى، خاصة فيما يتعلق بوقوع حوادث المرور، فهياكل السيارات التي توضع على جانبي الطريق تستهوي السائقين وتتسبب في تيههم وبالتالي وقوع الحوادث، ولا ننكر أنها تسببت في إزهاق أرواح الأبرياء، وأذكر حادث مرور وقع بالقرب من محلي سنة 2004 خلّف 7 قتلى كانوا على متن سيارة أجرة، حيث اصطدمت السيارة بهياكل آلات حفر، وقد أرادت السلطات أن تجد حلا لهذه المشكلة واختارت لنا مكانا آخر لكنه بعيد عن الواجهة، فرفضناه نحن الباعة لأن ذلك يؤثر كثيرا على مداخيلنا، ونحن نعلّق آمالا كبيرة على مشروع ازدواجية الطريق، فهو الحل الأمثل لهذه المشكلة، حيث بلغنا بأن المشروع قيد الدراسة.
الأمن استرجع عشرات المركبات المسروقة وفكّك عديد الورشات السرية كان محل هشام يعج بالزبائن، ولهذا آثرنا مغادرته، والتوجه إلى محل أحمد المجاور، حيث وجدناه منهمكا في نزع باب سيارة، ومع ذلك فقد رحب بنا أيما ترحيب، وبادرنا بالكلام قائلا: أنا أنشط في هذا المجال منذ الثمانينيات، كنا قلة قليلة آنذاك، حيث بدأنا نشاطنا في مشتة المعذر الواقعة شمال مدينة "الجزار"، لكن بداية التسعينيات ازداد عدد الناشطين، حيث وجدوا فيها تجارة رابحة، وتحوّل الكثيرون من النشاط الفلاحي، إلى بيع قطع الغيار المستعملة. احتجنا قليلا من الجرأة لنطرح سؤالا على أحمد حول ما يشاع من وجود ورشات بالسوق لتفكيك المركبات المسروقة، وأن الكثير من التجار ينشطون من دون سجلات تجارية، غبر أن أحمد رد بكل ثقة: طبعا، موجودون، لكنهم قلة يعدون على أصابع اليد، ولقد كانت لمصالح الأمن عدة تدخلات في هذا الشأن، حيث استرجعت سيارات وشاحنات وحافلات، بل وفككت ورشات كانت مستغلة في تفكيك المركبات المسروقة، ولكن، هؤلاء ينشطون في الظلام، ويقومون بنشاطهم خفية بعيدا عن السوق، كما أننا لا نعتبرهم تجارا، فنحن نجدّ كثيرا في البحث عن المركبات التي تعرضت لحوادث، ويتم ذلك عن طريق المشاركة في المزاد العلني، ولهذا تجد عندنا حتى هياكل مركبات المصالح الأمنية بل وسلالم الطائرات أيضا، فنقوم بشرائها وتفكيكها بهدف إعادة بيعها وكسب المال الحلال، لا غير.
الزبائن يرون أهمية السوق في السابق أكثر من الحاضر لم نكتف بأقوال الباعة، بل حرصنا على أخذ آراء الزبائن أيضا، وما تمثل لهم هذه السوق، فهي كانت في الماضي تغطي احتياجاتهم حسبما قالوا سواء بالنسبة للوفرة أو الأسعار المعقولة، أما خلال السنوات الأخيرة فلم يعودوا يلجؤون إليها إلا في حال البحث عن القطع المفقودة، لأن فتح المجال أمام الاستيراد، خفّف من متاعبهم وهم يجدون ما يرغبون من القطع، وبأسعار في المتناول، فباعة قطع الغيار الجديدة، يخيّرونهم بين الأصلي والمقلد. ويؤكد أحدهم، كان يحمل قطعة غيار، بأنه جاب الشرق والغرب باحثا عنها ولم يجدها إلا في سوق الجزار، فاشتراها بمبلغ 16000 دينار، مع علمه بأنه ضعف ثمنها الأصلي وهي جديدة، لكن ما باليد حيلة يضيف فالاستمرار في البحث عنها مضيعة للوقت.. بينما يرى السكان المحليون بأن لسوقيّ "الفيراي" ببريكة والجزار دور كبير في بعث الحركة التجارية، ليس فقط فيما يتعلق ب"الفيراي"، بل في مختلف الأنشطة التجارية فهي تعج بالمقاهي والمطاعم، بل حتى انتشار بيع الخضر والفواكه، ومحلات تصليح المركبات والعجلات، لكنهم يعيبون على الباعة وضع سلعهم بهذه الطريقة، فهي قريبة جدا من الطريق، وغالبا ما تكون سببا في حوادث سير مميتة.
السلطات المحلية: السوق امتصت نسبة 70 من المائة من البطالة، وتحويله من مكانه أكثر من ضرورة لم نبرح مدينة الجزار حتى توجهنا إلى مقر البلدية، حيث أكد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن السوق امتصت البطالة بهذه المنطقة النائية، وكانت سببا في دخول 70 من المائة من الشباب في عالم الشغل، بمن فيهم الجامعيون. غير أن كثرة المشاكل بها وخصوصا حوادث السير جعلت السلطات الولائية تقترح حلا نهائيا، حيث تم إحصاء عدد التجار الذين يفوق 1000 تاجر، موزعين على إقليمي الجزار وبريكة بهدف تحويلهم إلى منطقة فيض الشيح ومنطقة أخرى تقع بعيدة عن الطريق الوطني رقم 28 بنحو كيلومتر واحد، حيث يتم نقل الهياكل فقط إليها وتفكيكها هناك، لتخفيف الضغط على المحلات الموجودة على جانبي الطريق، وهو شرط مفروض على التجار بهدف السماح بإنشاء طريق مزدوج في القريب العاجل.
