أويحي يستعد لتقديم استقالته وتعديل مرتقب لقانون الانتخابات

البرلمان يزكي مشروع تعديل الدستور و الارسيدي يغرد خارج السرب

بن صالح وزياري رفقة احمد أويحي
أصبح التعديل الدستوري الذي قدمه الرئيس بوتفليقة ساري المفعول بعد تزكيته الأربعاء من قبل نواب البرلمان بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية ، ولم يعارض المشروع سوى 21 نائبا من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية .
*
انتهت جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستوري من قبل نواب البرلمان بقصر الأمم كما كان منتظرا، حيث صوت 500 نائب بنعم للمشروع وعارضه 21 نائبا فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت إلى جانب تسجيل غيابات ، مع العلم أن عدد أعضاء غرفتي البرلمان يقدر ب 533 عضو.
*
وجرت جلسة التصويت بقصر الأمم نادي الصنوبر برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بحضور أعضاء الحكومة، حيث عرض رئيس الحكومة المشروع قبل أن تعلن اللجنة البرلمانية المشتركة الموافقة عليه، ليحال بعدها على التصويت برفع الأيدي.
*
وصوت النواب بالأغلبية على المشروع فيما عارضه نواب الارسيدي يتقدمهم رئيس الحزب سعيد سعدي وغادروا القاعة بعد انتهاء عملية التصويت .
*
وتضمن مشروع تعديل الدستور 11 مادة تخص فتح العهدات الرئاسية وإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول وأحكام أخرى تخص حماية الرموز الوطنية إلى جانب استحداث مادة تتعلق بترسيم الحقوق السياسية للمرأة .
*
وبعد تزكية المشروع وجه الرئيس بوتفليقة رسالة شكر إلى النواب قرأها نيابة عنه رئيس الجلسة عبد القادر بن صالح وقال فيها انه يحي روح المسؤولية والتبصر لدى النواب بتزكيتهم للتعديلات التي فرضتها حسبه الظروف التي أصبحت تعيشها البلاد ، كما اعتبر وجود معارضة للمشروع أمرا ايجابيا .
*
وستكون أول محطة بعد تزكية مشروع تعديل الدستور من قبل البرلمان ، تقديم أحمد اويحي استقالته من منصب رئيس الحكومة الذي الغي بموجب التعديلات الجديدة (حيث أعلن أويحي ذلك عقب الجلسة ) ، ليقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول يكلف بقيادة طاقم حكومي يختاره الرئيس وفق المادة 79 من الدستور ، كما ينتظر أن يعدل القانون العضوي للانتخابات تطبيقا للمادة 31 مكرر والخاصة بترقية المشاركة السياسية للمرأة وتوسيع حظوظها في المجالس المنتخبة .
*
وتختلف القراءات السياسية لمرحلة مابعد التعديل الدستوري خصوصا بالنسبة للشخصية المرشحة لمنصب الوزير الأول ، ففي الوقت الذي يرى ملاحظون أن الرئيس سيلجأ إلى شخصية تكنوقراطية لقيادة الحكومة على أن يحتفظ قادة أحزاب التحالف ( اويحي ، بلخادم وسلطاني ) بمناصب نواب الوزير الأول ، يرى مراقبون آخرون أن احمد اويحي الذي عاد إلى الحكومة مؤخرا بعد مغادرتها منذ عامين سيعاد تعيينه في منصب الوزير الأول لقيادة الحكومة مجددا .
*
من جهة أخرى أضحت مسالة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة أمرا مؤكدا رغم انه لم يعلن لحد الآن موقفه من ذلك رغم تصريحه " بان الهدف من فتح العهدات الرئاسية هو تكريس حق الشعب في اختيار من يحكمه " مما يعني أن إعلان ترشح الرئيس لن يكون قبل تحديد موعد الرئاسيات المقررة العام القادم .
*
*
*
*
.