هكذا أراد مير البوني تمرير صفقة مقابل رشوة ب3 ملايين

مجلس قضاء عنابة يؤجل النظر في قضيته

أجلت يوم أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة النظر في قضية ارتشاء مير البوني بذات الولاية المدعو "م. أ. د" المحكوم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا بمعية رئيس البناء والأشغال العمومية "خ .ك" أمام المحكمة الابتدائية بالذرعان ولاية الطارف،
وهي القضية التي تم الاستئناف فيها من طرف وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة الذي كان قد طالب بتسليط عقوبة 10سنوات على هذا الثنائي المتهم بجرم الرشوة التي ترجع وقائعها إلى يوم21 أفريل من عام 2008 عندما ضبطت المصالح المختصة المير وهو يتعاطى الرشوة بمعية رئيس قسم البناء والأشغال العمومية في حالة تلبس بعدما مارسا ضغوطات على الضحية "ع .ص" المقاول القائم بإنجاز مشاريع ببلدية البوني، ليخطر هذا الأخير المصالح المختصة حول هذه الضغوطات الممارسة عليه لتسوية وضعيات مستحقاته.. "يجب عليه أن يفهم روحو" هكذا بالحرف الواحد، فما كان منه إلا أن أبلغ الجهات المعنية بما تم الاتفاق عليه مع المتهمين ليتم تتبع القضية بإحكام، وبالفعل تم ضبط المتهم الأول في حدود الساعة العاشرة والنصف من يوم الوقائع بمحاذاة وكالة طاشوش لبيع سيارات رونو بالبوني، فتم توقيفه وهو متلبس برشوة ذات قيمة 30.000 دج، فتم تجريده من طرف مصالح الأمن من هاتفه النقال حتى لا يتم اتصاله بالمير فيفلت من تورطه في القضية التي ضبط بها في حالة تلبس في حدود الساعة السابعة والنصف مساء داخل حرم البلدية، ليتم اقتياده إلى مصلحة الأمن، أين تم سماع الأطراف هناك ومنها تحويلهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار ذات إقليم الاختصاص القضائي مكان ضبط قضية الرشوة بالبوني.. ولأن المير المتهم له صفة الضبطية القضائية كونه رئيس بلدية البوني، فقد تم إحالة القضية أمام إقليم اختصاص قضائي آخر، لتتم محاكمة المتهمين بالإدانة وعقابهما بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض الطرف المدني بعشرة ملايين سنتيما.. للتذكير فإن الطرف المدني أمام المحكمة الابتدائية باشر المحاكمة بدون محام عكس الاستئناف.. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن ذات المتهم المير لا تزال تنتظره قضية أخرى في التلاعب بقفة رمضان السنة الفارطة والتي ستعرف هي الأخرى طريقها إلى المحاكمة بعد خروجها من المجادلة القضائية أمام غرفة الاتهام حول تعين الجهة القضائية التي ستنظر في هذه القضية. فيما تم تأجيل قضية الحال المتعلقة بالرشوة المستأنف فيها أمام الغرفة الجزائية إلى يوم 15 أوت 2010.