تأجيل النظر في قضية الرشوة لرئيس بلدية البوني وشريكه

بسبب غياب طاقم دفاعهما

أجلت المحكمة الجزائية لمجلس قضاء عنابة، أمس، الفصل في قضية رئيس بلدية البوني وشريكه رئيس فرع مديرية السكن والتجهيزات العمومية، المتورطان بتهمة تلقي رشوة وسوء استغلال الوظيفة للحصول على مزية غير مستحقة، إلى تاريخ 15 من الشهر الجاري.
ويعود قرار التأجيل إلى طلب دفاع المتهمين بسبب غياب زملائهم المتأسسين في حق المتهمين البالغ عددهم سبعة محامين. وفي انتظار فصل قاضي الغرفة الجزائية في هذه القضية التي هزت ولاية عنابة، يقبع رئيس بلدية البوني وزميله في سجن بوزعرورة، بعدما كانت قد سلطت محكمة الدرعان بالطارف عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ودفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار في حق المتهمين، على خلفية وقوعهما في فخ نصبه أحد المقاولين، بمساعدة مصالح أمن سيدي عمار، شهر أفريل المنصرم، حيث طالب هذا المقاول من رئيس بلدية البوني الإفراج عن مستحقاته المالية البالغة 700 مليون سنتيم في ملف أشغال بناء أنجزها لصالح ذات البلدية، إلا أن المير طلب الحصول على رشوة تقدر بعشرة ملايين سنتيم مقابل تسديد المستحقات، بالتواطؤ مع الرئيس الفرعي لمديرية السكن، الذي وقع بكل سهولة في فخ المقاول وعناصر الأمن، حيث تم توقيفه في بادئ الأمر عقب تسلمه مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، ثم تم إلقاء القبض على رئيس بلدية البوني متلبسا بتلقي مبلغ مالي من المقاول قدر بعشرة ملايين سنتيم.