* استفادت ولاية البويرة من حصة 2000 مسكن عمومي ايجاري من برنامج 9000 مسكن في إطار المخطط الخماسي 2010 - 2014 .وقد قامت وزارة السكن والعمران بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الذي سيتم انجازه عبر مناطق مختلفة من الولاية وفقا للطلبات المقدمة والمعبر عنها وفي المواقع المهيأة على أساس الموارد العقارية المخصصة لهذا الشأن، وسيتم إعداد الدراسات لهذا البرنامج وفقا لدفتر الشروط المتعلق بالمواصفات التقنية والوظيفية المطبقة على السكنات العمومية الايجارية المؤرخ في 31 اكتوبر 2007 وكذا المميزات الهندسية للمنطقة. وتحقيقا لهذه الغاية، ترأس والي ولاية البويرة مؤخرا اجتماعا بحضور المديرين التقنيين للولاية من اجل عملية توزيع هذا البرنامج عبر مختلف مناطق الولاية. * وتجدر الاشارة الى ان الولاية استفادت من برنامج جديد للسكن الايجاري موجه للقضاء على السكن الهش والقصديري يشمل 1750 وحدة سكنية تمثل الشطر الأول لبرنامج 2010 حيث تم رصد 120 مليون دينار لتمويل مختلف الخدمات المتعلقة بهذا البرنامج والتي تخص الهندسة والتصاميم الطوبوغرافية ودراسة التربة والمراقبة التقنية وشتى المصاريف المتعلقة بالإشهار. * ويأتي هذا البرنامج تدعيما لمختلف البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية خلال الخماسية الفارطة والتي سمحت بتلبية نسبة من طلبات المواطنين التي تبقى كبيرة جدا، حيث استفادت الولاية منذ 2005 من 36392 وحدة سكنية بما فيها الباقي طور الانجاز من البرامج السابقة، حيث بلغ حصيلة السكن الريفي 21783 منها 1400 وحدة سكنية سجلت سنة 2009 موجهة للقضاء على السكن الهش، أما السكن التساهمي فقد بلغ 2091 وحدة والسكن الايجاري ب 7825 منها 2300 وحدة سكنية سجلت سنة 2009 موجهة كذلك للقضاء على السكن الهش، والسكن البيع بالايجار AADL فقد بلغت 300 وحدة سكنية والسكن البيع بالإيجار CNEP/IMMO فقد بلغت 600 وحدة، والسكن الترقوي CNEP/BANQUE فقد بلغت 290 وحدة، أما عدد الوحدات التي استفادت منها الولاية في إطار السكن النابع لمعادلة الخدمات الاجتماعية فقد بلغت 503 وحدة سكنية. * هذا وقد تم تسجيل انتعاش محسوس في حصيلة عمل برنامج 2009 مقارنة بالسنوات الفارطة، وهذا ما بينته أرقام انجازات 2009 حيث بلغ مجموع الوحدات السكنية التي تمت بها إنهاء الأشغال ما يعادل 3781 وحدة، أي ما يمثل 30 بالمئة من البرنامج الإجمالي في طور الانجاز، وهي موزعة حسب الأنماط السكنية وهي السكن الريفي ب 2324 وحدة والسكن التساهمي 610 والسكن الاجتماعي الايجاري ب679، والسكن البيع بالإيجار ب 168 وخلال نفس السنة تم الشروع في انطلاق 6703 وحدة سكنية، وهذا ما يعني 72 بالمئة من إجمالي البرنامج، أما بخصوص أعمال التهيئة فقد بلغ عدد السكنات التي انطلقت بها الاشغال 1621 وحدة وقد افرز هذا الانتعاش المحسوس خلال نفس السنة عدة نتائج على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن العدد المعتبر من الوحدات السكنية التي انتهت بها الأشغال 3781 ساهم في التخفيف من حدة أزمة السكن خاصة في المحيط الريفي أين تم تسلم 2324 وحدة سكنية مما يساعد على استقرار السكان كما ساعدت في في خلق 19000 منصب شغل موزعة على ورشات الانجاز.
