توزيع 5636 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ 2005

استفادت ولاية تندوف من 5636 وحدة سكنية ضمن مختلف الصيغ منذ سنة 2005 بما يعادل 50 في المائة من الحظيرة السكنية المقدرة حاليا ب 10744 مسكن، حسب ما أفادت به مديرية السكن والتجهيزات العمومية.
هذه الحصة السكنية التي رصد لإنجازها غلاف مالي يفوق 7.98 مليار دج تخص حوالي 2560 وحدة من السكن الاجتماعي الإيجاري و2616 إعانة ريفية، بالإضافة إلى 260 وحدة في إطار القضاء على البناء الهش و200 مسكن وظيفي، حسب مدير السكن والتجهيزات العمومية السيد مكاوي عمر.
بهذا الصدد أوضح ذات المسؤول بأن البرنامج الخماسي الحالي (2010-2014) شهد الانطلاق في إنجاز نحو 1800 وحدة سكنية منها 1000 وحدة في نمط السكن الريفي و800 مسكن بصيغة السكن الاجتماعي، كما يتضمن برنامج صندوق تنمية مناطق الجنوب عملية تستهدف إنجاز 2500 وحدة سكنية منها 1500 وحدة في صيغة السكن الريفي و1000 وحدة في السكن الاجتماعي الإيجاري، فيما تضمن البرنامج التكميلي حصة سكنية تتكون من 616 وحدة منها 500 اجتماعية و116 مسكن ريفي وفق ذات المصدر.
وفي إطار البرنامجين المذكورين خصصت لبلدية أم العسل 970 وحدة منها 770 مسكن ريفي و200 وحدة في السكن الاجتماعي، بينما خصص لبلدية تندوف 3206 وحدة سكنية منها 1846 مسكن ريفي و1360 مسكن اجتماعي إيجاري.
على صعيد مماثل أوضح مدير القطاع بخصوص وضعية هذه البرامج السكنية، بأنه تم إلى حد الآن انجاز 1158 وحدة في نمط السكن الاجتماعي الإيجاري، بينما توجد حوالي 1342 وحدة أخرى قيد الإنجاز، كما قامت مصالح السكن بالولاية بتوزيع 1040 إعانة ريفية بينما يوجد قيد الإنجاز حوالي 188 مسكن ريفي وينتظر الانطلاق في القريب في إنجاز 446 وحدة، حسب ذات المسؤول.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات المعنية بالتحقيقات الإدارية الخاصة بالاستفادة من السكن الاجتماعي بالولاية تصل إلى 4633 ملف من أصل أكثر من 11000 ملف مودع لدى مصالح الدائرة، حيث انطلقت التحقيقات في سبتمبر الفارط.
وقد جرى تشكيل ثلاث فرق تجوب كل الأحياء التي يتواجد بها طالبو هذا النمط من السكن من أجل التحقيق في الوضعية الاجتماعية قبل أن تشرع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات في المرحلة الثانية لانتقاء المستفيدين من حصة تتجاوز 700 وحدة اجتماعية إيجارية جاهزة للتوزيع.
وأوضح مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية تندوف بأن نسبة شغل السكن بالولاية حاليا تصل إلى 3 و5 أفراد في المسكن الواحد وستصل بعد إتمام مختلف البرامج بجميع الصيغ إلى أقل من أربعة أفراد، وهو المعدل الخاص بمناطق الجنوب.