طبيب متهم بارتكاب خطأ طبي

الضحية تمّ استئصال رحمها

التمس أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عامين حبسا نافذا لطبيب بعيادة القدس الكائنة بحيدرة بتهمة القتل الخطأ. وتتلخص حيثيات القضية في إرسال الطبيب (أ) الأم الحامل إلى عيادة القدس لوضع حملها. وحسب تصريحها في الجلسة، فإنه منحها أقراص (بسيتوتاك) والتي تستعمل في دول أخرى لعلاج القرحة المعدية، أما بعض عيادات الجزائر الخاصة فتستعمله للإجهاض ولتسريع الولادة وهو ما جعل المرأة تصاب بنزيف حاد.
الخطأ الثاني الذي ارتكبه الطبيب حسب الطرف المدني، هو إرساله المرأة الحامل لعيادة القدس بحيدرة، والتي لا تتوفر على سيارة إسعاف ولا على حاضنة أطفال (الجهاز)، فالطبيب لم يُجر عملية قيصرية لتسهيل الولادة على الأم والجنين معا، ما جعل حالتها تتأزم، فنقلوها على وجه السرعة لمستشفى عين النعجة في غياب سيارة الإسعاف. ومن مضاعفات ذلك أن تمّ استئصال رحم المرأة وإصابة مولودتها باختناق حاد قبل وأثناء الولادة، ما جعلها تصاب بعاهات مستديمة كفقدان السمع والبصر وتوقف جسدها عن النمو. فرغم أنها تبلغ 6 سنوات، تبدو كأنها رضيعة، لتتواصل المعاناة بوفاة الفتاة بعد استنزاف والديها لأموال طائلة لعلاجها، وإن كان الطبيب في الجلسة أنكر تعمّده تلك الأفعال وأنها تدخل في نطاق عمله لإنقاذ الأم وجنينها، لدرجة أنه تبرّع بدمه لإنقاذالوالدة.
أما الطرف المدني، فقد طالب بتعويض يصل إلى 10 ملايين دج، ليؤجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل. وللتذكير، فعيادة القدس بحيدرة قد تمّ غلقها لمدة شهر لحالة الإهمال السائدة فيها.