خصم منح المردودية الفردية والجماعية لعمال 21 صندوقا جهويا

أعلنت عنها المديرية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي

أعلنت أمس المديرية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن إلغاء منحة المردودية الجماعية لعمال 21 مكتبا جهوية عبر القطر الوطني، بعد أن أعلنت قبل أيام عن خصمها لمنحة المردودية الفردية، مما جعل العمال يقرّرون التحضير لإضراب عن العمل ابتداء من الأسبوع القادم، مطالبين وزير الفلاحة رشيد بن عيس التدخل للنظر في هذا الوضع.
وقرّر عمال الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالعاصمة الاجتماع مع إطارات المديرية العامة الأحد القادم، من أجل وضع اليد على الكثير من التجاوزات التي يعيش عليها الصندوق منذ سنوات، والتي أبلغوا بها الجهات الوصية، إلا أنها لم تلق بالا، يقول أحد عمال الصندوق في اتصال مع الشروق اليومي.
وذكر محدّثنا أيضا أنه إن لم يأت اجتماع الأحد بنتائج ايجابية، فإنه سيتم الدخول في إضراب رسمي عن العمل تنديدا بخصم المنحة الفردية التي تم خصمها من الراتب الخاصة بشهر أوت، لتلحق بها في غضون أيام منحة المردودية الجماعية.
وأوعز العاملون في الصندوق الجهوي أسباب هذه التعليمات الفجائية إلى السياسة التي تتبناها المديرية العامة من أجل غلق المزيد من الصناديق الجهوية، خاصة بعد رفعها لمبلغ آفاق المداخيل من 48 مليار سنتيم السنوات الفارطة إلى 54 مليار سنتيم لسنة 2011، في حين أنه تم تحصيل رقم أعمال سنة 2009 بلغ 34 مليار سنتيم خاص بالصندوق الجهوي للعاصمة وحدها.
واستغرب العمال كيف يستفيد عمال البنك من هاتين المنحتين وهو يوشك على الغلق منذ أشهر، في حين يحرمون هم من المنحتين معا، وهو الأمر الذي وصفوه ب"اللاقانوني" والمجحف في حقهم، إذ لا يمكن خصم المنحتين معا، خاصة منحة المردودية الفردية، على اعتبار أن المديرية العامة تسوق حجّة أن تكاليف المكاتب أكبر من مداخليها، وهذا يتعلّق بمنحة المردودية الجماعية، حسب العمال.
وقال العمال "إن ما نريد الوصول إليه هو تحقيق التوازن في الصندوق وليس القضاء على مجهود العمال بتعليمات عقابية كهاته"، ورجع محدّثونا بالذاكرة إلى الوراء، حيث حرموا من مردودية الأرباح السنوية التي كانوا يستفيدون منها كل سنة والتي انقطعت عنهم منذ ثلاث سنوات من اجل تمويل البنك المهدّد بالغلق، متسائلين "إذا كنّا نحن كعمال في الصندوق تم التضحية بمردوديتنا السنوية من أجل عمال البنك، لم يستثن الآن عمال البنك من خصم منحتي المردودية الفردية والجماعية"، مصنّفين ذلك في خانة التحايل الإداري عليهم وهضم حقوهم.
وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي أجريناها لإعادة الاتصال بمدير الصندوق الوطني السيد عربة كمال، قدم اعتذاره إلينا عن الحديث في الاتصال الأول لانشغالاته الإدارية، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل.
للإشارة لقد احتج أزيد من 150 عامل من الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالعاصمة بداية هذا الأسبوع على التعليمة الأولى التي تخصم منحة المردودية الفردية، وقوبل احتجاجهم بسخط وغضب من المدير العام للصندوق وتهديدهم بخصم المزيد من المنح.