النقابة تشرع في جمع توقيعات الرافضين لرفعها إلى وزير الفلاحة

كشفت مصادر نقابية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أمس عن لائحة توقيعات يجري جمعها حاليا لرفعها إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى للمطالبة بالتراجع عن مقترح تحويل الصندوق من مؤسسة مالية إلى مؤسسة تسيير واستشارة والذي كشف عنه الأربعاء الماضي في لقاء العمل الذي جمعه بمدراء وكالات الصندوق ل48 ولاية.
حسب المصادر التي أوردت الخبر فإن المقترح الذي تحدث عنه الوزير الأربعاء الماضي في اجتماعه بمدراء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والقاضي بتحويل الصندوق من مؤسسة مالية إلى مؤسسة تسيير واستشارة تتولى دراسة ملفات الفلاحين لحساب بنك الفلاحة والتنمية الريفية »بدر« لم يستحسنه عديد من إطارات الصندوق ولا الأمانة العامة للنقابة التي بادرت بتوجيه مراسلات إلى فروعها الولائية منذ أمس الأول تطلب جمع توقيعات الموظفين في الوكالات الولائية الذين لا يؤيدون مقترح تحويل الصندوق عن مهامه الأساسية كؤسسة مالية مستقلة تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى مجرد مؤسسة استشارة وتسيير لحساب مؤسسة مالية أخرى.
وتؤكد مصادرنا أن عملية جمع التوقيعات متواصلة على أن ترفع في غضون الأيام المقبلة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، في محاولة لإيصال أصوات الرافضين لتحويل نشاط الصندوق إلى الوزير لثنيه عن تجسيد المقترح، وتجدر الإشارة إلى أن الوزير وفي اللقاء الذي جمعه بإطارات الصندوق ومدراء الوكالات لتقييم فرع البنك بدا غير راض على أداء الصندوق، وانتقد تحصيل الوكالات الولائية للديون التي بلغت 17 مليار دينار مقابل أرباح لم تتجاوز 4.5 مليار دينار حققها الصندوق خلال السنة المنقضية، وقال إن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية قائمة بذاتها يتطلب دراسة العديد من الاحتمالات وأن على الهيئات المشاركة فيه أن تكون في هذا المستوى، خاصة في ظل قرار إنشاء هيئات أخرى على غرار مجلس الفلاحة وصندوق التعاون الريفي وغيرها والتي ستكون جميعا تحت وصاية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
إلى ذلك، فإن وزير الفلاحة والتنمية الريفية وفي لقاء سابق جمعه بمدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ومدراء الصناديق الجهوية، أعلن عن منح مهلة لا تتجاوز 6 أشهر للقائمين على تسيير الصندوق الوطني والصناديق الجهوية لإعادة تفعيل نشاطها من جديد وتحقيق الأهداف التي جرى تسطيرها في مخطط سياسة التجديد الفلاحي والريفي متوعدا بغلق جميع الصناديق التي ستفشل في تحقيق طموحات الوزارة.
ومعلوم أن بنك الجزائر منح قبل أشهر رخصة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ليتحول إلى تعاضدية، وهو القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية في شهر مارس الفارط، والذي يسمح للصندوق بممارسة التعاملات المصرفية في السوق الجزائرية، وقد أكد المدير العام السابق للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عربة كمال، الذي أصبح على رأس صندوق التأمينات الفلاحية، ، أنه سيتم تعويضه ببنك سيحمل تسمية القرض التعاضدي الفلاحي يقدم امتيازات أفضل، ويخرج عن إطار ما تطالب به البنوك من إجراءات لأجل الحصول على قرض فلاحي.