ديوان الترقية بالبليدة يعجز عن إتمام وتسيير المشاريع السكنية بالولاية

المسؤولون أرجعوا سبب ذلك إلى تماطل المستفيدين في دفع المساهمات الشخصية

تشهد مختلف المشاريع السكنية المبرمجة بالبليدة تأخرا ملحوظا في وتيرة الانجاز، وذلك بسبب تماطل مصالح الولاية وديوان الترقية في معالجة المشاكل المطروحة على مستوى ورشات البناء وعلى رأسها عدم احترام الآجال المحددة الناتجة عن تباطئ مؤسسات الانجاز التي أبدت عجزها التام في تسيير أشغال البناء وتسببت في تأخيرات عطلت عملية تسليم المشاريع السكنية بشتى صيغها كان من المزمع تسليمها قبل سنوات أين سجلت بعض العمليات تأخرا في الانجاز تجاوزت 07 سنوات، وهي العمليات التي تتطلب 24 شهرا لا أكثر بحيث تعود هاته التأخيرات إلى عدم حرص المصالح الوصية على متابعة ومراقبة الأشغال بالصورة المطلوبة وفقا لتعليمات الوزارة، بل تظل عملية المتابعة والمراقبة مرهونة بزيارة المسؤولين المحليين أو بتنظيم زيارات متقطعة تسبق زيارة أحد الوزراء وذلك محاولة منهم لتجنب فضح عيوب هذه المشاريع ومحاولة تغطيتها بواسطة تقديم تبريرات واهية كنقص مواد البناء وغلائها في السوق، بالإضافة إلى نقص الإمكانات المادية والبشرية بالنسبة للمقاولات أو أن المشاريع المسطرة تعتبر ضخمة تلزم على صاحب المشروع تمديد الآجال، وبالتالي فإن المدة الممنوحة لهم غير كافية... وغيرها من الحجج.
* كما عهدت المصالح الولائية منح كبريات المشاريع السكنية الهامة وخاصة السكنات التساهمية لمؤسسات انجاز غير مؤهلة حتى تتكفل بإنجاز مثل هذه العمليات، وذلك نظرا لنقص إمكاناتها أو قلة خبرتها، ولا يبرر المسؤولون هذا العيب إلا بغياب المقاولات المؤهلة التي تضطرهم لمنح هاته المشاريع إلى تلك المؤسسات الصغيرة تجنبا لتعطيل انطلاق الأشغال في آجالها المحددة.
* هاته الحال المزرية لوضعية السكن عامة والتساهمي خاصة خلفت تذمرا واسعا لدى المستفيدين الذين ملوا من الوعود في كل مناسبة حول تسلم سكناتهم في القريب العاجل مثلما حدث في العديد من مناطق الولاية كحي دريوش ببوعرفة حيث وعد المستفيدون بحصة 320 مسكن تساهمي بتسليم المشروع في ماي المنصرم. ولدى اتصالنا بمؤسسة انجاز هذه الأشغال تم إعلامنا بأن العملية ستنتهي في مدة أقلها 03 أشهر في انتظار انطلاق باقي الأشغال التي يلزمها حوالي 06 أشهر قبل انتهائها، مما يعني أن الأشغال لا يمكنها أن تنتهي إلا في حدود ماي أو جوان 2011.
* كما طرح المستفيدون من حصة 170 مسكن تساهمي بالشبلي جملة من المشاكل التي حالت دون تسلم حصصهم السكنية المتأخرة منذ 07 سنوات، منها عدم إمضاء الديوان على العقود المحررة منذ مدة وظلت مجمدة لسنوات وعدم إيضاح المراجعة الجزافية لسعر التنازل للمستفيدين مع التطبيق غير العادل لنسب مراجعة الأسعار المتعلقة بالسكنات التساهمية وعدم اعتراف مصالح الديوان بالقروض البنكية، مما اضطرهم إلى رفع العديد من الشكاوي، حيث قدم لهم الديوان توضيحات تخص قضية رفع المساهمة الشخصية من أجل إتمام المشروع، وطلبوا منهم تسديدها كاملة حتى تنطلق الأشغال من جديد، والتي تمكن من انتهائها في وقت قصير، وهي أبرز نقطة ركزت عليها مديرة الديوان في لقاء مع الشروق حيث أرجعت التأخر الملحوظ إلى تماطل المستفيدين في دفع مستحقات المساهمات الشخصية الخاصة بحصة 170 مسكن بالشبلي، مؤكدة أن حوالي 25 بالمئة من المستفيدين دفعوا أقل من 35 مليون سنتيم من إجمالي المساهمات التي تلزم المستفيد دفع مبلغ 70 مليون سنتيم على الأقل كشطر أول للانطلاق في أشغال البناء، وهو ما تسبب في التأخير وأضحى مشكل نقص التمويل من قبل المستفيدين المشكل الرئيس، ولذلك فهم من يتحملون نتائج هذا التماطل وليس للديوان ذنب، تقول المديرة.
* أما بالنسبة لنقطة إضافة 10 بالمئة من نسبة المساهمة الشخصية في المشروع، فإنها قانونية أقرها القانون وليس فيها أي غموض، وعن مشكل عدم إمضاء الديوان على العقود ردت المديرة أن المستفيد هو من يتحمل مسؤوليتها وكذلك لأن هؤلاء لم يسددوا أتعاب الموثقين حتى يتمكنوا من تحرير هذه العقود التي يلزم دفعها قبل إمضائها ولم يقدموا لهم الملفات كاملة مما تسبب في عدم إمضاء العديد منها التي امضي منها 78 عقد من أصل 170 عقد.