هجرة 100 ربّان من قادة ناقلات الغاز والبترول نحو الخليج

الشركة تسجل خسارة ب 100 مليون دولار من الأرباح

اعتصم قرابة 700 بحار من مختلف الرتب يقودهم ربان الناقلات البترولية، أمس، بمقر المركزية النقابية للاحتجاج على عدم تنصيب نقابة شركة النقل البحري للمحروقات الخاصة بهم والتي تعنى بالعمال العاملين في عرض البحر. وحذر هؤلاء من الوضع المتردّي للشركة وارتفاع حالة الهجرة وسط قائدي نقالات الغاز والبترول نحو شركات النقل البحري البترولية لدول الخليج، حيث وصلت الهجرة قرابة 100 ربان باخرة مؤهلين، بعدما غادر منذ شهر فقط 20 ربانا أضيفوا إلى 80 ربان غادر سنة 2008 .
طالب المحتجون من البحارة العاملين على متن ناقلات الغاز المميع والبترول والمواد الكيماوية من السلطات العمومية الالتفاتة إلى الوضع الخطير المحدق بالشركة، والظروف المتردية لتأدية مهامهم والتي دفعت بالعديد إلى الهجرة نحو شركات نقل بحري بترولية بدول الخليج، مؤكدين أنه "بعد سنتين ستغلق الشركة البترولية للنقل البحري"، حيث قال هؤلاء إن مناصب العمل ضاعت وسط البحارة وبقيت ثابتة وسط الإدارة، هذه الأخيرة التي تهمشهم، على حد قولهم، متهمين المدير العام بالتواطؤ مع العمال الأرضيين على حساب الطاقم المبحر، وهو ما دفعهم لمطلب قانون أساسي وتأسيس نقابة خاصة بالبحارة تحت لواء فيدرالية النقل التابعة للمركزية النقابية، موضحين أن الصيانة غير متحكم فيها بعد طرد قرابة 650 عامل دائم، بالإضافة إلى وجود عدد من العمال في بطالة تقنية بعدما بيعت 6 بواخر، سنة 2007، منعت من الإبحار وفقا للقوانين البحرية.
وفي السياق نفسه، أكد عبد الوهاب شارف، أمين عام نقابة المؤسسة في تصريح ل "الشروق"، أن وضع الأسطول البحري المكون من 13 باخرة، بات يسجل خسارة في الأرباح تقدر ب 100 مليون دولار، حيث يسجل 20 مليون دولار أرباحا بدل 120 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى بلوغ 5 ناقلات من الحجم الكبير أكثر من 30 سنة، فيما تعمل 3 ناقلات اقتنيت سنة 2004، بالشراكة المتساوية مع شركتين يابانيتين، حيث تحوز الشركة 25 بالمائة و25 بالمائة لشركة "سوناطراك" و25 بالمائة لكل من الشركتين اليابانيتين، وتبقى 4 ناقلات خاصة بالمواد الكيماوية وباخرة تمويل من الشاطئ لا تشتغل في ظل وجود باخرة أجنبية تتقاضى 7 إلى 8 آلاف دولار يوميا.
وأفاد شارف أنهم راسلوا وزارة الطاقة والمناجم للتحذير من الوضع، موضحا أن لقاء جمعهم مع مفتشي الوزارة، منذ شهر، تطرق خلاله إلى تسجيل الشركة ناقص 875 مليون دينار بسبب إجراءات صيانة ناقلة "مصطفى بن بولعيد" في الخارج في كل من ألمانيا واسبانيا، حيث أفاد المتحدث أن مصاريف الصيانة للشركة بلغت 8 ملايير دينار أي 130 مليون دولار سنويا، مؤكدا تقديم دعوة لمسؤولي الوزارة لتحري الوضع بالمديرية العامة بوهران.