فلفول على رأس الأمانة العامة ل ''سناباب'' لعهدة جديدة

جدد مندوبو المؤتمر السادس للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ثقتهم في شخص الأمين العام بلقاسم فلفول، فقد زكاه المندوبون الذين صادقوا بالأغلبية على تشكيلة أعضاء المجلس الوطني للنقابة الذين تم اختيارهم، أول أمس.
ورفعوا في ختام اللقاء جملة من المطالب تصب في سياق إدراجها كشريك اجتماعي وأخذ محمل الجد مطالبهم السابقة من نظام التعويضات إلى الإسراع في حل مشاكل مختلف القطاعات.وقيم بلقاسم فلفول عهدته السابقة، في ندوة صحفية عقدها أمس على هامش المؤتمر بالناجحة، موضحا أن النقابة تخبطت منذ سنة 2004 في جملة من المشاكل مباشرة بعد مؤتمرها الاستثنائي، دخلت على إثرها ساحات المحاكم إلى غاية ,2008 بسبب مطالب النقابية المشروعة. إلا أننا تمكنا من السيطرة على الوضع، وخير دليل على ذلك حضور ممثلين عن 38 ولاية للمؤتمر السادس العادي. ودعا المؤتمرون في البيان الختامي للمؤتمر السادس للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، المنعقد يومي 13 و14 جويلية الجاري، الحكومة إلى ترقية الحوار الاجتماعي وإشراك تنظيمهم النقابي كطرف أساسي في جميع المفاوضات، فلا يمكن تجاوزه حسب ما ورد في البيان لاعتبارات ميدانية وموضوعية. ومن جهته، أكد فلفول نضاله من أجل المشاركة في لقاءات الثلاثية، مستندا في ذلك على تمثيل أرباب العمل ب 6 اتحاديات مقابل طرف واحد عن النقابات، مشيرا في ذلك على صفاء وحسن العلاقة التي تجمع نقابته بالاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ولتجسيد هذه الأبعاد، طالبت النقابة من الحكومة، بإشراكها مستقبلا في جميع المفاوضات المتعلقة بالحياة المهنية والاجتماعية للمستخدمين، وضرورة تحيين القوانين والمراسيم الخاصة بهم ولا سيما ما تعلق منها بالخدمات الاجتماعية. مع الإسراع في إصدار القوانين التي لازالت عالقة لبعض القطاعات، إلى جانب الإفراج بصفة استعجالية عن نظام المنح والتعويضات، على أن يكون أكثر عدالة بين مختلف القطاعات والأسلاك، ومن أهم المطالب التي شدد عليها المؤتمرون، هي المحافظة على نظام التقاعد السابق. ووجه البيان في الأخير دعوة إلى كل النقابيين المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى الوقوف وقفة الرجل واحد من أجل مجابهة التحديات.وفي رده على أسئلة الصحافة الوطنية، عاد الأمين العام للنقابة إلى قضية الجناح المنشق عن نقابته، داعيا رجال الإعلام إلى عدم التعامل مع أي جهة غير شرعية تدعي انشقاقها عن النقابة ونضالها من أجل حقوق مستخدمي الإدارة العمومية، وقال في سياق مغاير، إن نقابته تطالب بالإفراج عن المنح ورفعها جميعا إلى 40 بالمائة. وما يهمنا، أضاف المتحدث هو توسيع قاعدتنا النقابية وإحداث هيكلة عامة على مستوى 48 ولاية بإدراج كافة الإدارات العمومية إلى صفوفنا، كما أننا سنعمل على تطبيق مبدأ التداول على السلطة.