تاجيل قضية التزوير ولاحتيال في العقار ببراقي

أجلت‮ محكمة‮ عبان‮ رمضان‮ النظر‮ في‮ قضية‮ الرشوة‮ النصب‮ والاحتيال‮ والتزوير‮ واستعمال‮ المزور‮ إلى‮ الشهر‮ القادم،‮ حيث‮ تورطت‮ فيها‮ سكرتيرة‮ بلدية‮ براقي‮ المدعوة‮ "‬ب‮.‬ز‮" رفقة‮ أربعة‮ أشخاص‮ أحدهم‮ خطيبها‮.‬
طيب‮. خ‮
وكان دفاع السكرتيرة قد استأنف الحكم الصادر عن محكمة الحراش التي أدانتها ب 5 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين خطيبها المدعو "ج.ل" ومتهم آخر وهو متقاعد "أ.ب" بثلاث سنوات حبسا، في حين أدين المتهمان "ب.أ" موظف بالبلدية و"ب.ر" عامل بالبلدية بأربع سنوات حبسا مع دفع‮ غرامة‮ مالية‮ تقدر‮ ب‮ 10‮ آلاف‮ دج‮ لجميع‮ المتهمين‮.
ملابسات القضية التي تورط فيها المتهمون الخمسة تعود إلى سنة 2004 حيث شكلوا بالتنسيق مع مجموعة من سماسرة ومضاربي العقار شبكة إجرامية الغرض منها النصب والاحتيال قصد إيقاع ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق التزوير واستعمال المزور في عقود وقرارات إدارية.
وحسب مصدر مطلع فإن المتورطين الخمسة انصبت اهتماماتهم على تزوير الوثائق باستعمال إمضاءات وأختام لمندوبيات تنفيذية ورؤساء المجالس البلدية السابقة قصد توفير قرارات الاستفادة من قطع أرضية ورخص بناء مقابل مبالغ مالية معتبرة.
ويضيف‮ المصدر‮ أن‮ المتهمين‮ شكلوا‮ فيما‮ بينهم‮ جماعة‮ إجرامية‮ مست‮ بمصداقية‮ هيئة‮ نظامية‮ وانجرت‮ عنها‮ أضرار‮ مادية‮ ومعنوية‮ أنهكت‮ المال‮ العام‮ والخاص‮.‬
وتم اكتشاف هذه الجماعة عن طريق مواطن ظن أنه استفاد من قطعة أرضية غير أنه سرعان ما تبين له أنه وقع ضحية نصب من خلال حصوله على قرار مزور، كون القطعة تابعة لأملاك البلدية ولم يتم التنازل عنها.
وعلى‮ إثر‮ الشكوى‮ المرفوعة‮ من‮ مواطنين‮ وقعا‮ ضحية‮ هذه‮ الجماعة،‮ تمكنت‮ مصالح‮ الأمن‮ من‮ حجز‮ مجموعة‮ من‮ الوثائق‮ المزورة‮ بحوزة‮ كل‮ من‮ "‬أ‮.‬ب‮" و‮"‬ج‮.‬ل‮" و‮"‬ب‮.‬أ‮".