ملف جازي يُحال على العدالة قريبا بثلاث تهم ثقيلة

الجزائر لن تجدد رخصة الاستغلال لشركة أوراسكوم تيلكوم

سلطة الضبط سجلت على جازي مخالفتين وتقرير أسود للضرائب والجمارك
أفادت مصادر حكومية إستحالة تجديد رخصة الاستغلال للمتعامل في الهاتف النقال "أوراسكوم تيلكوم"، في غضون 2016، بسبب الخروقات القانونية التي أضحى يحملها ملف هذا المتعامل، خاصة ما تعلق بخرق قوانين سلطة الضبط والتي شكلت موضوع القرارين رقم 11 و14 الصادرين عن هذه الهيئة سنة 2007 والمتعلقة بإعتماد هذا المتعامل لتعريفة مخالفة للتعريفة المعتمدة من قبل سلطة الضبط، والتي جعلت المتعامل في وضعية غير قانونية، بسبب تأثير هذه التعريفة على أداء المتعاملين الآخرين على اعتبار أن المنافسة غير شريفة.
* وبحسب مصادر موثوقة فإن ما تشهده قضية جازي في الوقت الراهن ما هي إلا نتيجة طبيعية لقرار مسبق لأصحاب مجمع "أوراسكوم تيليكوم"، يقضي بالتخلص من فرع الشركة بالجزائر، بسبب الخلاف والوضعية غير القانونية التي أوجدت نفسها فيها، عقب اكتشاف الخروقات والتجاوزات التي أقدم عليها مسيرو "جازي"، وفي مقدمتها الحصائل المالية المزورة، التي جعلت المديرية العامة للضرائب تتحرك في اتجاه إعادة التقييم الضريبي لهذه الشركة، الأمر الذي أفضى الى إقرار ما قيمته 230 مليون دولار قيمة الضرائب المستحقة. ناهيك عن قضية مخالفة قانون الصرف وتحويل الأموال من خلال التوطينات البنكية والتصريحات الكاذبة، مما جعل بنك الجزائر يفرض غرامات مالية عقابية على "جازي"، بقيمة 193 مليون دولار، وهي المخالفة التي شكلت موضوع شكاوى ستجد طريقها الى العدالة قريبا، بعد إن استمعت مصالح الأمن للرئيس التنفيذي للمتعامل تامر المهدي، الذي يواجه تهمة التزوير والاستعمال المزور والتصريح الكاذب، وهي التهم التي تجر أحكاما لأصحابها بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 الى 6 سنوات مع إقرار غرامات مالية، في حين أن التصريح الكاذب أو حالات عدم التصريح، يقر بشأنها المشرع دفع المبلغ بما مقداره 4 مرات بالإضافة الى غرامات مالية، ذلك، لأن القيمة الإجمالية لعمليات التصحيح الضريبي بلغت ما قيمته واحد مليار دولار، للفترة الممتدة ما بين 2004 /2009 خروقات "جازي" ذهبت لحد مخالفة قانون الصرف وتحويل الأموال، وتضخيم رقم أعمال الشركة، عن طريق الشحن الإلكتروني أو ما يعرف " بالفليكسي " ، وكذا المزايدة بتعريفة العلامة التجارية " آلو أوتيا " التي تم توقيفها من قبل سلطة الضبط .
* كل هذه المؤشرات، تفتح الباب للإستفهام عن موقف المتعامل الروسي "فيمبلكوم"، وهل يجهل فعلا الوضعية الاستثمارية الكارثية للمتعامل في الهاتف النقال، بما فيها التغطية السيئة للشبكة، والخدمة الرديئة التي أصبح المتعامل النقال يوفرها لزبائنه، وهي العوامل التي ستؤدي حتما إلى هجرة الزبائن للشركة، خاصة المؤسسات، وهل فعلا هناك نية لدى الروس في اللجوء الى التحكيم الدولي، ورهن قيمة التبادلات التجارية التي تجمعه مع الجزائر وهي التي لم تفضل عليه أمريكا في صفقاتها المتعلقة بالسلاح.
* وذلك في ظل إطلاق الجزائر لمناقصة دولية لإيجاد شريك لتقييم أصول جازي،
* في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية روسية عن إحداث صفقة إدماج أوراسكوم تيلكوم شرخا واسعا وسط مجلس إدارة فيمبلكوم وحتى شريكها النرويجي "تلينور"، اعتبر أن العديد من المسائل بحاجة الى تسوية قبل توقيع صفقة إدماج أوراسكوم مقابل 6.6 ملايير دولار.
* كما أكدت مصادرنا أن الجزائر لن تسمح بهيمنة أوراسكوم في السوق مستقبلا، بعد الخلافات التجارية، علما أن إيرادات "جازي" تقدر بنحو 65 بالمائة من الإيرادات الإجمالية للمجمع، أي أكثر من الثلث، غير أن الوضع لم يعد كذلك بعد تفعيل الحكومة لترسانة القوانين والقرارات الخاصة بالتنافس في السوق في مجال الهاتف النقال، والتي تتضمن عدم تجاوز حصة المتعاملين في السوق 45 بالمائة وذلك لضمان استقرار السوق والحيلولة دون وقوع ممارسات تؤدي الى منافسة غير شريفة بينهم، وفي حال استمرار ايرادت "جازي"، فإنها تعرض نفسها لغرامة تقدر ب 20 بالمائة من عائداتها الإجمالية و30 بالمائة من عائداتها المصرح بها .
*