غرامة ضد ''جازي'' ب193 مليون دولار ومتابعته جنائيا

بتهمة مخالفة قانون الصرف، بنك الجزائر يقرّر

جناية التزوير واستعمال المزّور تلاحق فرع أوراسكوم في التوطين أكثر من مرة
فرض بنك الجزائر غرامة مالية عقابية بقيمة 193 مليون دولار على متعامل الهاتف النقّال ''جازي'' في قضايا مخالفة قانون الصرف وتحويل الأموال من خلال التوطينات البنكية. وزيادة على ذلك يحضر البنك لفرض غرامة أخرى مثلما تقتضيه قوانين مكافحة تهريب العملة، على اعتبار أن خرق قانون الصرف ينتهي بفرض غرامة إضافية على القيمة المحولة مع أخرى عقابية بسبب المخالفة.
جاء في برقية لوكالة ''رويترز'' أنه فضلا عن الغرامات المالية على متعامل الهاتف النقّال ''جازي''، فإنها ستواصل إجراءات التقاضي في جناية تهريب العملة ومخالفة قانون الصرف.
وتأتي هذه الخطوة من بنك الجزائر بعد سحب كل عمليات التوطين البنكي التي أجراها المتعامل واكتشف البنك تجاوزات عدة، تمثلت في تضخيم فواتير أو توطين مزدوج لأخرى بالخصوص في صفقات الخدمات بغرض تحويل العملة؛ حيث كان بنك الجزائر بمجرد اكتشافه الخروقات قبل 5 أشهر، وبالتحديد في تاريخ 15 أفريل الماضي، قد قرّر تجميد كل التحويلات البنكية للمتعامل، وحتى عمليات توطين الفواتير إلى حين الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق.
ومنذ ذلك الوقت، وإلى غاية الساعة، وفرق التدقيق لدى البنك تعمل على مراجعة كل الوثائق. وكان من بين ما اكتشفته مؤخرا، مثلما أوردته وسائل الإعلام نقلا عن وكالة ''رويترز''، تسجيل خروقات في التحويل بين المتعامل ''جازي'' والشركة القابضة ''أوراسكوم'' في مصر.
ومن جهة أخرى، أوردت مصادر ''الخبر'' أن بنك الجزائر كان قد تفطن لمخالفات قانون الصرف بعد ضبط توطين بنفس الفاتورة مرتين. وهما فاتورتان تحملان نفس الرقم المرجعي. وهي القضية التي لاحظها محققو فرق الضرائب. وبهذا الشكل، فإن المتابعة القضائية لن تقتصر على جانبها الجنائي في مخالفة قانون الصرف، وإنما قد تصل إلى تهمة التزوير واستعمال المزور، إذا تأكد تعمد توطين نفس الفاتورة أكثر من مرة مثلما تؤكده نفس المصادر.
للإشارة، فإن مصالح الضرائب فرضت مؤخرا غرامة بقيمة 230 مليون دولار، فيما يعرف بمنازعات التهرب الضريبي التي تسوى وديا بين مصالح الضرائب وجازي، ولا يلجأ إلى التقاضي إلا بعد استنفاد الأساليب الودية. وفي الأخير إذا رفض المعني التسديد، فإن العدالة: هي التي ستفصل وتصدر الإكراه البدني وإجبار المتعامل على دفع ما عليه من غرامات إضافية بسبب التأخير، إلى جانب تحميله مصاريف القضاء.
وبإجراء عملية حسابية، فإن غرامات''جازي'' لدى الحكومة سواء بالنسبة للبنك المركزي أو مصالح الضرائب، مرشحة للوصول إلى قرابة نصف المليار دولار. وهو ما يزيد من حدة أزمته المالية سواء في الجزائر أو على المستوى العالمي، خاصة بالنسبة لسعر أسهمه في البورصات التي قد تعرف انهيارا غير مسبوق.