الوكالات السياحية تشق عصا الطاعة وتتجاهل المرسوم الجديد للقطاع

نقيبهم أكد عدم تقديم أي وكالة لملفها للوصاية

أوضح أمس، بشير جريبي، رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أن الحوار مع الوزارة بخصوص الإجراءات الجديدة المقننة للنشاط السياحي في الجزائر وصل إلى طريق مسدود قائلا "الوكالات السياحية اتخذت قرارا بالإجماع على أن تتعامل مع المرسوم 10 - 186 كأنه ليس موجودا وتواصل نشاطها بصفة عادية استنادا للقانون 99 - 06 المقنن لنشاط الوكالات السياحية في الجزائر"، مضيفا "ولا وكالة سياحية قدمت ملفها لمديريات السياحة قصد الحصول على دفتر الشروط والرضوخ للإجراءات الجديدة المعلن عنها في المرسوم التنفيذي 10 - 186 إلى حد الساعة ولن تقدم مستقبلا في ظل غياب الحوار المسؤول".
وطالب بشير جريبي الوزير إسماعيل ميمون والجهات الوصية بحوار مسؤول، معتبرا الوكالات السياحية غير معنية بتطبيق إجراءات المرسوم التنفيذي 10 - 186، لأنها لم تستشر كشريك اجتماعي في تحديد مواده ونصوصه، داعيا الوصاية إلى تمديد آجال تطبيق المرسوم الذي يدخل رسميا حيز التنفيذ ابتداء من 21 جانفي المقبل قصد إنشاء لجنة مشتركة لمناقشته وتعديله، كما ناشد المتحدث رئيس الجمهورية، والوزير الأول للتدخل قصد إنقاذ السياحة الجزائرية وإيجاد حلول عملية ترضي جميع الأطراف قبل ضياع الموسم السياحي الصحرواي في ظل تعطل نشاط الوكالات بالجنوب الجزائري.
وأرجع جريبي رفض الوكالات السياحية الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي 10 - 186 إلى أنها إجراءات لا علاقة لها بالمنطق الاقتصادي، فهي تهدم المنظومة السياحية أكثر مما تبينها وتحميها، حيث أن أي مشروع اقتصادي سياحي أو غيره، أو أي استثمار يتطلب على الأقل خمس سنوات لكي يؤتي ثماره وتقييم نتائجه، متسائلا كيف يمكن تقييم الإستثمار السياحي ونشاط وكالة سياحية كل ثلاث سنوات في ظل بيروقراطية الإدارة الجزائرية والفوضى التي يعيشها القطاع والتغيير المستمر في الوصاية المشرفة عليه حتى أصبح قطاعا مشردا على حد تعبيره.
واجتمع ممثلو أكثر من 800 وكالة سياحية معتمدة الأسبوع المنقضي بالجزائر العاصمة لمناقشة أبرز الشروط الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 10 - 186 والصادر في الجريدة الرسمية في عددها ال44 الذي يخضع إنشاء وكالات السياحة والأسفار قصد استغلالها الحصول المسبق على رخصة الاستغلال يسلمها الوزير المكلف بالسياحة بعد الرأي المعلل للجنة المؤهلة مع إلزامية تجديدها كل ثلاث سنوات بالإضافة إلى شرط تصنيف وكالات السياحة والأسفار إلى صنفين، الأول موجه لوكالات السياحة والأسفار الراغبة في ممارسة نشاطها خصوصا أو حصريا في "السياحة الوطنية"، والثاني المخصص ل"السياحة الاستقبالية".
وكشف سبر آراء أجرته نقابة الوكالات السياحية بولايات الوسط عن معارضة 70 بالمائة من الوكالات الناشطة في الجزائر لأغلب مواد المرسوم التنفيذي 10 - 186 المؤرخ في 14 جويلية المنقضي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2000 - 48 المؤرخ في الفاتح من مارس 2000 داعية إلى تعديله في أقرب الآجال، خاصة وأنه يلزم الوكالات بتطبيقه والامتثال للإجراءات الجديدة التي ينص عليها بعد ستة أشهر من صدروه، أي مطلع السنة المقبلة.