شتراوس كان يطالب بتطوير القطاع الخاص الوطني لخلق مناصب شغل جديدة

مدير "الافامي" يثني على مؤشرات الاقتصاد الجزائري

دومنيك شتراوس كان
كشف دومنيك شتراوس كان، أن الاقتصاد الجزائري يواصل تحقيق أداء جيدا نتيجة الإنفاق الحكومي، مضيفا أن الجزائر تمكنت من إنشاء مركز مالي مريح بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة التي أنتجتها في الفترة الماضية.
وأضاف مدير صندوق النقد الدولي، في ندوة بالجزائر العاصمة، أنه رغم التقدم الحاصل لا يزال معدل البطالة مرتفعا نسبيا لا سيما بين الشباب، مشيرا إلى التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الجزائري، هو إنشاء فرص عمل كافية للأجيال القادمة عن طريق تنويع الاقتصاد، موضحا أن الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، من شأنهما تعزيز أفاق النمو وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال شتراوس كان، إن التسيير غير الأمثل للموارد الطبيعية يحول هذه النعمة إلى نقمة، مضيفا أن البترول نعمة على الجزائر، وعليها استغلاله لتنويع اقتصادها وحماية حق الأجيال القادمة من هذه الثروة.ويرتقب صندوق النقد الدولي تطورا إيجابيا لمعظم المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و 2011، متوقعا أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر إلى 159 مليار دولار خلال 2010 و171.6 مليار دولار سنة 2011.وأوضح مدير الصندوق، أن الاقتصاد الجزائر سيحقق نسبة نمو في حدود 4 بالمائة السنة الجارية والسنة القادمة في حال سجل الاقتصاد العالمي تحسنا، مشددا على استخدام موارد النفط في بناء قطاع خاص لا يزال في طور البناء، مشيرا إلى أن النفط يوفر الموارد ولا يوفر الشغل وإذا لم تستغل الموارد فإنها تصبح مشكلة.
وأكد الصندوق أن الجزائر أصبحت من الدول الأقل مديونية في العالم، بحيث تقدر ديونها الخارجية ب2.9 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 34.1 بالمائة للفترة الممتدة من 2000 إلى 2005، مضيفا أن التضخم في الجزائر يميل إلى الانخفاض ليستقر في 5.5 بالمائة سنة 2010 و 5.2 بالمائة سنة 2011 مقابل 5.7 بالمائة سنة 2009.
ويضيف الصندوق بخصوص التجارة الخارجية، أن تبلغ صادرات الجزائر 61.8 مليار دولار خلال 2010 في حين ستقدر الواردات ب 54 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 7.8 مليار دولار للسنة المالية الجارية، ويتوقع أن ترتفع صادرات الجزائر 67.1 مليار دولار، في حين ستقدر الواردات عند 57.6 مليار دولار ب 57.6 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 9.5 مليار دولار.
وكشف مصدر من بنك الجزائر في تصريح ل"الشروق"، أن بعض الانتقادات والمأخذ التي كان يوجهها الصندوق، للجزائر خلال السنوات الماضية تراجعت في السنوات الأخيرة وأصبح يثمن الجهد الذي تقوم به الحكومة الجزائرية ومباركة الخطوات التي تقوم بها في مجال ضمان التوازنات الكلية، وهو ما تضمنه التقرير رقم 09/28 الصادر في 27 فيفري 2009 والذي تم إعداده في إطار المشاورات السنوية في سياق المادة الرابعة للصندوق، والذي تم إعداده على أساس المؤشرات الجيدة لسنة 2008 والتي عرفت ارتفاع أسعار النفط إلى 147 دولار يوم 14 جويلية من نفس السنة.
وأضاف المصدر، أن صندوق النقد لم يوجه أي انتقادات لبنك الجزائر بخصوص السياسة النقدية المنتهجة محليا، لأنه ليس من صلاحياته القيام بذلك، بل كانت مجرد مناشدات من أجل السماح مجددا للبنوك بمنح القروض الاستهلاكية وغيرها من الآراء التي يمكن أن يصدرها الصندوق في إطارات المشاورات الخاصة بالمادة الرابعة والتي تنطبق على جميع الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار المؤشرات الخاصة بكل دولة، والتي هي مواقف غير ملزمة في العادة وخاصة عندما لا يقدم الصندوق قروض للدولة المعنية.